هشام طلعت مصطفى: مصر تحتاج إلى مليون وحدة سنويًا لمنع العشوائيات.. ويجب تطوير منظومة التمويل العقارى

أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، أن حجم المشروعات التي قامت المجموعة بتطويرها في القاهرة وحدها يعادل مساحة عاصمة سنغافورة. وقال طلعت مصطفى في كلمته خلال جلسة حول "الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص" في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي المنعقد حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركته طورت ما يقرب نحو 15 ألف فدان في مجال التنمية العمرانية، وأسهمت في بناء 150 ألف وحدة سكنية، موضحًا أن المشروعات العمرانية التي نفذتها الشركة تستوعب 650 ألف نسمة من مختلف شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن الدولة مكنت القطاع الخاص من التطوير العقاري، واستفادت أيضًا بامتياز من إسناد مشروعات التطوير العقاري للشركة، منوهًا إلى أن العقد الذي أبرمته الشركة مع الحكومة في عام 2010 لإنشاء "مدينتي" كان بـ9.9 مليار جنيه، والحساب الختامي لمدفوعات الشركة لصالح وزارة الإسكان يظهر سداد مستحقات بـ85% من المستحقات على الشركة، بما يتخطى 60 مليار جنيه، وهو ما يؤكد مكاسب الدولة من إسناد الأراضي للتطوير العقارى من خلال القطاع الخاص.

وطالب هشام طلعت مصطفى بضرورة تطوير منظومة التمويل العقاري من أجل نهضة القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن كل بلاد العالم التي يوجد بها تصدير عقاري، يحصل فيها الشخص على تمويل طويل الأجل، وأضاف: "هذا نظام معمول به، فلماذا لا نفعله"؟ وقال إن تطوير نظام التمويل العقاري سيفتح شهية المستثمر الأجنبي لدخول مصر، وسيشجعه على بناء مستشفيات عالمية، وفنادق عالمية، ومشروعات عقارية كبرى، وسيستمر ذلك للأبد.

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى أن مصر تحتاج إلى توفير نحو 30 مليون وحدة سكينة خلال فترة الـ30 عامًا المقبلة، وهو ما وصفه بأنه "استثمار ضخم"، مشيرًا إلى أنه من أجل تحقيقه، يجب الإسراع في تمكين القطاع الخاص ووضع آليات لتمكين الشركات العقارية.

وقال أيضًا خلال الجلسة إنه تم إعداد دراسة متكاملة الأركان تتضمن فرض رسوم بسيطة، على كل مدخلات صناعة التطوير العقارى لتدشين صندوق لدعم أسعار الفائدة طويلة الأجل، موضحًا أنه بتدشين هذا الصندوق، سيتم تخفيف الأعباء المالية على الدولة، حيث سيحقق في المرحلة الأولى فقط ما يقرب من تريليون جنيه في العام الأول.

وأشار إلى هناك دراسة تم تقديمها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، موضحًا أن الصندوق سيكون له تأثير كبير جدًا فور تدشينه، خاصة أن هناك طلبًا حقيقيًا في المجال العقاري.

كما طالب هشام طلعت مصطفى بسرعة الانتهاء من قانون اتحاد الشاغلين، لضمان استمرارية عملية التنمية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي، موضحًا أن جميع المتعاملين في القطاع للعقاري من مستثمرين وشركات عقارية لمسوا دور وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والتغيير الجذري في التعامل مع المستثمرين، ومشيرًا إلى أن هذا الدور أسهم في تسريع وتيرة التنمية المنشودة التي تتنباها الدولة المصرية.

وأضاف أن القطاع العقاري مر بظروف صعبة للغاية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بداية من أزمة كورونا، ووصولًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أنه أكد أنه بفضل الخبرات والقيادة الحكيمة من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان؛ تمكنت الشركات من عبور الأزمة بنجاح، منوهًا إلى أن جميع القرارات التي اتخذتها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، ساعدت القطاع العقاري في الحفاظ على المعدلات نفسها، باعتبارهما شريكين في التنمية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.