المصري الديمقراطي: قرار الإفراج عن زياد العليمي خطوة مهمة لتحقيق انفراجة سياسية
أصدر حزب المصري الديمقراطي، بيانا صحفيا، عقب قرار الإفراج عن زياد العليمي، ضمن قائمة العفو الرئاسي الجديدة.
وقال: تلقى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ومن بينهم زياد العليمي، أحد وكلاء مؤسسي الحزب، بترحيب كبير وتقدير وافر، إذ يعتبر الحزب أن هذه الخطوة المهمة، والتي سبقتها عدة خطوات مشابهة في الإفراج عن عدد لا يستهان به من المحبوسين السياسيين، من الممكن، حال استمرارها، وارتباطها بخطوات أخرى في مجالات حرية الرأي والتنظيم، أن تحقق الانفراج الديمقراطي المنشود أو بصياغة أخرى من الممكن أن تحقق هذه الخطوات ما نطمح إليه من إصلاح سياسي اعتبره الرئيس السيسي بنفسه الهدف المنشود للحوار بعد أن أشار وبوضوح إلى أن هذا الإصلاح قد تأخر كثيراً .
وتابع الحزب في بيانه: نرحب بقرار الرئيس ونقدر أهميته في إنجاح الحوار السياسي الذي دعا إليه، ويؤكد الحزب على دعمه لهذه الخطوات التي يتخذها الرئيس ويطالب بالمزيد منها.
وأعلن طارق الخولى، عضو لجنة العفو ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن صدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.
وكشفت لجنة العفو الرئاسي عن تنسيق يتم الآن بين اللجنة، والجهات المعنية، لإتمام الإفراج عن عدد جديد من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا خاصة بالرأي.
وقال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، على حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك» أن هناك تنسيقًا يجري حالياً لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا.
