أبو النجا: واجهنا التضخم بخطوات استباقية ونعمل على إبقائه عند مستوى معين

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي قام في 2016 بخطوة استباقية للإعلان عن مستهدف للتضخم في مصر لكبح جماحه والسيطرة عليه، بالتنسيق مع الحكومة وتمت السيطرة على التضخم حيث تجاوزت 30% في 2017 وأصبحت بعد ذلك 4%.

أضاف خلال كلمته بجلسة السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أنه بالإضافة إلى الضغوط العالمية كانت هناك ضغوط محلية مع محاولات لتسهيل تلك الآثار على عدد من المبادرات التمويلية من البنك المركزي، إضافة إلى أن معدل السيولة ارتفع بشكل كبير مما أدى إلى ضرورة زيادة في معدل النمو الحقيقي للمطلوبات وزيادة منح الائتمان، ووصل في ذروته بنسبة 29% في 2021، والنمط بشكل عام في تصاعد وهو ما يعكس الطلب على الائتمان، وأن هناك توسعا في قطاعات مختلفة، ومن ثم لا بد أن يكون هناك توازن في عملية منح الائتنمان حتى لا يكون له آثار تضخمية.

وتابع "ما حدث أدى إلى تغير سعر الصرف، والذي بالرغم من الضغوط لم يفقد الكثير من قيمته، وشهد زيادة مقابل معظم العملات مؤخرا، لكن هذا لن يعكس قوة الاقتصاد لكنه يعكس جزءً بسيطًا من الأداء الاقتصادي، خاصة أن هناك عوامل أخرى تؤثر على العملة صعودًا وهبوطًا".

وأكد أن البنك المركزي يعمل على الحفاظ على التضخم عند مستوى معين، كما تم رفع الفائدة 300% لامتصاص الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى رفع الاحتياطي الإلزامي إلى 18% من 14% لامتصاص السيولة، ومن ثم تقليل التضخم، لا سيما أن مصر بها 600 مليار جنيه فائضًا في السيولة، وهو يعكس فائضا هيكليا كان لابد امتصاصه لتخفيف الآثار التضخمية والحفاظ على الأسعار.