برلمانى: المؤتمر الاقتصادى يركز على تعظيم نقاط القوة للخروج بتشريعات وإجراءات مهمة
أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي يأتي في توقيت مهم للغاية في ظل التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتتالية على الأوضاع في مصر، لافتًا إلى أن الدولة تواجه عدة تحديات، منها السيطرة على معدلات التضخم، وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية، وتحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي، ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري وتعزيز الصناعة المحلية للمزيد من العمل على زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.
وأشار "إدريس" في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الدولة المصرية تعول على المؤتمر الاقتصادي للنجاح في الوصول إلى مخرجات واقعية قابلة للتنفيذ، مؤكدا ضرورة استغلال فرصة انطلاق المؤتمر الاقتصادي اليوم لوضع ثوابت الاقتصاد المصري التي تجعله قادرا على مواجهة الأزمات والصدمات وامتصاصها وتقليل آثارها السلبية على الشعب المصري، خاصة مع زيادة التوقعات باستمرار التوتر العالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
وطالب النائب أحمد إدريس جميع القوى المشاركة بطرح رؤيتها على منصات الحوار لتوسيع دائرة المشاركة لتشمل أكبر قدر ممكن من الجهات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وتابع عضو مجلس النواب أن المؤتمر يأتي بدعوة من قيادة تعي حجم المخاطر الراهنة وما تتطلبه من اصطفاف واستماع لأفكار خارج الصندوق ورؤى بناءة من المختصين والقطاع الخاص بكل مفرداته، حتى الوصول لاتجاه صحيح تخطو إليه الدولة خلال الفترة القادمة، يركز على تعظيم نقاط القوة ويخرج بتشريعات وإجراءات تذلل كل العقبات، بما يحقق النمو الاحتوائي والمستدام للاقتصاد المصري، وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء.
وخلال المؤتمر تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الحلول للتعامل مع مشاكل الدولة المصرية، مؤكدا أن الحلول في ظل الأوضاع التي شهدتها البلاد بعد عامي 2011 و2013 باتت مستحيلة، متابعا: "التعليم ولا الصحة ولا العشوائيات ولا الجهاز الإداري ولا الوعي الغائب ولا الفهم الخاطئ.. إيه الحكاية.. بسجل زى ما بتسجلوا فى الحوار الوطنى كلامكم.. لكن الله سلم وحفظ وقدر ويسر أمر آخر.. له الحمد والشكر والمنة".
