«النمو الاستثماري».. 4 مسارات اتخذتها الدولة لتعزيز الفرص وتسهيل الخدمات

على الرغم من الأزمات الاقتصادية الكبرى التي واجهتها مصر على مدار العقود الطويلة الماضية، وكذلك السنوات الأخيرة الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة إلا أنها استطاعت اجتياز تلك العقبات وتحويلها إلى نقاط قوة ونمو بالاقتصاد القومي للبلاد.

والعقود الماضية بما فيها من أزمات اقتصادية كبرى، تم تقسيمها إلى عدد من المراحل لتوضيح كافة التفاصيل التي تم العمل عليها خلال تلك الفترات.

(الفترة الأولى): كيف تعاملت الحكومات مع الأزمات الاقتصادية الكبرى فى 30 عامًا؟

https://www.dostor.org/4209639

(الفترة الثانية) أزمة كبرى وتحديات عملاقة.. الاقتصاد المصرى من 2011 لـ2013

https://www.dostor.org/4209684

(الفترة الثالثة) التحدى الأكبر.. كيف استجابت الدولة للأزمات الاقتصادية المتلاحقة؟ (أرقام وبيانات

 https://www.dostor.org/4209788

ومن بين خطوات النمو الاقتصادي التي اتخذتها مصر هو الارتقاء بمعدلات الاستثمار إلى معدلات كبيرة متحدية بذلك هذه العوائق، وذلك من خلال اتباعها عدد من الخطوات الاستراتيجية لتعزيز هذا المجال.

إذ سلكت الدولة 4 مسارات رئيسية في طريقها لتحسين بيئة الاستثمار، المسار الأول هو وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم، والمسار الثاني هو تبسيط إجراءات الاستثمار، أما الثالث فهو وضع حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار، ويتمثل المسار الرابع في تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين لتشجيعهم.

أولًا: وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم

في مجال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم تبنت الدولة إصلاحات هيكلية رئيسية من أجل تعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمار وزيادة فرص العمل ومن أهمها إزالة اللوائح غير الفعالة فضلاً عن بناء مؤسسات حديثة وشفافة لضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين.

وذلك من خلال 10 قوانين داعمة من بينهم 4 مشروعات جراي إصدارها

القانون الأول هو قانون الاستثمار الجديد الصادر عام 2017، أما الثاني فهو هو قانون الإفلاس رقم 11 لسنة 2018  والثالث وهو قانون الشركات لعام 2018، أما الرابع فهو قانون حماية البيانات لعام 2020، ، والخامس فهو قانون الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والسادس وهو قانون الجمارك لعام 2020.

 أما المشروعات التي يجري تنفيذها لتسهيل عملية الاستثمار فهي مشروع قانون مصر الرقمية، ومشروع قانون إنشاء لجنة قومية لتبسيط الإجراءات الإدارية، وكذلك مشروع قانون الدعاوى البسيطة، وأيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام تنظيم التوقيع الإلكتروني.

كما أطلقت مصر استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية تقوم على مراجعة تشريعات الملكية الفكرية، ورفع درجة الوعي المجتمعي بالملكية الفكرية، وكذلك إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية.

وكذلك وفرت الدولة بنية مؤسسية داعمة للاستثمار خلال كافة مراحل عمل المستثمر من خلال تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتدشين خريطة الفرص الاستثمارية، وكذا إنشاء مراكز خدمات المستثمرين، وأيضًا إنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين.

ثانيًا: تبسيط إجراءات الاستثمار

 وهو الأمر الذي جعل مصر من بين أعلى دول المنطقة في الوقت المستغرق للحصول على التصاريح "173 يومًا" وذلك حسب تقرير البنك الدولي عام 2020.

كما تم العمل على تبسيط الإجراءات اللازمة لدخول السوق المصري فأصبح يحتاج المستثمر إلى 20 يوم فقط لإصدار الرخصة الصناعية وتصاريح بدء مزاولة النشاط، بالإضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية، وميكنة إجراءات الإقرارات الضريبية، وإنشاء منظومة التقاضي عن بعد.

وكذلك أجري العديد من الإصلاحات الجذرية لمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية وذلك من خلال العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع، وتولي هيئة التنمية الصناعية استصدار الموافقات نيابة عن المستثمر، وتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة.

ثالثًا: إطلاق حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار

أطلقت العديد من الحوافز لتشجيع الاستثمار، وهي الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار، والحوافز الخضراء، والحوافز الإضافية غير الضريبية، وحوافز الاستثمار في القطاع الصحيـ وإعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية أغسطس عام 2022.

رابعًا: تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة

ركزت الدولة في السنوات الأربع الأخيرة على اعتماد تشريعات ولوائح استثمار أكثر حداثة كما ركزت الإصلاحات الأخيرة المتبناه على تبسيط إجراءات تسجيل الأعمال والتوسع في منح الحوافز والتسهيلات.

كما تم التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية إذ تمك إنشاء 17 مجمع صناعي، بتكلفة 10.2 مليار جنيه في 15 محافظة.
وهو ما أدى إلى استعادة وتيرة الاستثمار الأجنبي لمعدلات ما قبل عام 2011 لتصل إلى 8.9 مليارات دولار