بناء الإنسان المصري.. مراحل المعركة الكبرى لتوفير حياة كريمة للمواطن (أرقام وبيانات)

واجهت مصر خلال الفترات السابقة العديد من التحديات الاقتصادية التي صاحبت كثير من الأوضاع والأزمات العالمية، وعلى الرغم من ذلك استطاعت تحقيق تطور على جميع المستويات بمعدلات واضحة أظهرت مدى التحدي الذي قابلته.

وهو الأمر الذي يناقشه المؤتمر الاقتصادي اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من كبار رجال الأعمال والمختصين.

وخلال العقود الماضية بما فيها من أزمات اقتصادية كبرى، تم تقسيمها إلى عدد من المراحل لتوضيح كافة التفاصيل التي تم العمل عليها خلال تلك الفترات.

(الفترة الأولى) كان خلال ثلاثين عاما تقريبا في فترة ما قبل ثورة يناير، وهو ما يتضح في التقرير التالي|| كيف تعاملت الحكومات مع الأزمات الاقتصادية الكبرى في 30 عاما؟.. اضغط هنا للقراءة: 

(الفترة الثانية) أزمة كبرى وتحديات عملاقة.. الاقتصاد المصرى من 2011 لـ2013.. اضغط هنا للقراءة: 

(الفترة الثالثة) التحدي الأكبر.. كيف استجابت الدولة المصرية للأزمات الاقتصادية المتلاحقة؟ (أرقام وبيانات).. اضغط هنا للقراءة: 

وكان بين تلك التحديات تحقيق الطفرة على مستوى التعليم إذ كان متوسط عدد الفصول التي تم إنشاؤها سنويًا 5.6 ألف فصل وذلك حسب إحصائيات عام 2015، لترتفع إلى 21 ألف فصل عام 2022، إذ تم إنشاء 110 آلاف فصل، كما جارِ إنشاء 13 ألف فصل، وذلك بتكلفة 43 مليار جنيه.

وعلى مستوى التعليم العالي كان هناك 23 جامعة حكومية عام 2015، وارتفع العدد إلى 27 جامعة، وذلك بعد إنشاء 4 جامعات حكومية إضافية.

أما على مستوى الجامعات الخاصة ارتفع العدد إلى 36 جامعة خاصة عام 2022، وذلك بعد أن كان 26 جامعة خاصة في عام 2015 بجانب إنشاء 9 جامعات تكنولوجية، وكذلك 16 جامعة أهلية ضمت العديد من التخصصات الجديدة والمتميزة.

وعلى صعيد الرعاية الصحية تضاعف حجم الإنفاق العام على القطاع الصحي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن واستيعاب الاحتياجات المتزايدة، إذ كان حجم الإنفاق قبل عام 2015 بنسبة 30.8% بينما وصل عام 2022 -2023 إلى نسبة 128.1%، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتقديم الرعاية الصحية للمواطن والحفاظ على سلامته أولًا، وذلك عن طريق حملة 100 مليون صحة، ومن خلالها تقديم العديد من المبادرات مثل مبادرة القضاء على فيروس سي ومبادرة الكشف على الاعتلال الكلوي، وغيرها.

أما الفرق بين حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية التي قدمتها الدولة خلال هذه السنوات  ظهر جليًا إذ لم يكن يتعد في الفترة ما قبل عام 2015 حجم 228.6 مليار جنيه ليتطور من خلال قيم الدعم والمنح والمزايا المقدمة من الدولة إلى 365 مليار جنيه عام 2022-2023، وهناك ما يعادل نسبة 67% من الدعم موجهًا إلى المعاشات والسلع التموينية ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش تكافل وكرامة.

واستفاد من برنامج تكافل وكرامة إلى الآن 5 ملايين أسرة بإجمالي 20 مليون مواطن، وذلك بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه.

بين الإنجازات التي قامت بها الدولة والتي تمت في الفترة بين العام 2015 إلى عام 2022 وما زالت إلى الآن مستمرة في برامج الإصلاح الشامل للدولة وقرى الريف هي مبادرة "حياة كريمة" التي تمت بتكلفة تجاوزت الـ 700 مليار جنيه.

وتمثلت التدخلات الرئيسية لمشروع مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت عام 2019 في تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية، وبناء الإنسان المصري، والتدخلات الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.    

وكان بين المشروعات العملاقة التي قامت بها "حياة كريمة" إنشائها محطات معالجة المياه، ومشروعات تبطين الترع، وإصلاحات الطرق ووسائل النقل،وإنشاء العديد من المجمعات الحكومية، والمجمعات الزراعية، وإنشاء المدارس ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من المشروعات. 

ولكن ماذا لو .. لم تقم الدولة بالتدخل وزيادة الاستثمارات العامة، وتنفيذ مشروعات قومية لدفع عجلة الاقتصاد؟

كان المسار المتوقع للنمو الاقتصادي في حال عدم التدخل أن يتحول من نسبة 2.01 % إلى أن يصل إلى أكبر معدلات النقصان  بنسبة -3.02 %،  بعام 2017-2018 نظرًا لتحديات الظروف الاقتصادية، وعلى أفضل تأثير ونظرًا لتداعيات جائحة "كورونا" كان من المتوقع أن يصبح معدل النقصان -1.34%.

 وفي حال التعاف بعد "كورونا" دون تدخل الدولة كان من المتوقع أن يصبح معدل نمو الاقتصاد  0.90% فقط  في عام 2020-2012، ولكن كانت النتيجة أن أصبح معدل النمو الاقتصادي بفضل تدخل الدولة 6.60 % كما أنه لم يمر الاقتصاد بأي انخفاض مما كان متوقع له خلال الفترات السابقة، وذلك على الرغم من الأزمات والتحديات  المحلية والعالمية التي تواجهه.

كما كان من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة لولا تدخل الدولة ليصل إلى نسبة 15.4% بينما سجل معدل البطالة بفضل تدخل الدولة 7.2%.