التحدى الأكبر.. كيف استجابت الدولة المصرية للأزمات الاقتصادية المتلاحقة؟ (أرقام وبيانات)

أزمات اقتصادية كبرى دخلتها مصر على مدار عقود طويلة، حاولت فيهم الدولة الارتقاء بمعيشة المواطن، وخفض معدلات البطالة، وتنفيذ المناطق الآمنة للمعيشة، وغيرهم من المشروعات العملاقة. 

العقود الماضية بما فيها من أزمات اقتصادية كبرى، تم تقسميها إلى عدد من المراحل لتوضيح كل التفاصيل التي تم العمل عليها خلال تلك الفترات.

(الفترة الأولى) كان خلال ثلاثين عامًا تقريبًا في فترة ما قبل ثورة يناير، وهو ما يتضح في التقرير التالي: 

كيف تعاملت الحكومات مع الأزمات الاقتصادية الكبرى في 30 عامًا؟.. اضغط هنا للقراءة: 

(الفترة الثانية) أزمة كبرى وتحديات عملاقة.. الاقتصاد المصرى من 2011 لـ2013.. اضغط هنا للقراءة: 

تلك الأزمات الاقتصادية الكبرى، جعلت مصر تقيم (المؤتمر الاقتصادي.. مصر المستقبل) عام 2015، بثلاثة محاور وتحديات كبرى وهي (استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، والمشروعات القومية، وتحسين بيئة الاستثمار). 

وحول استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، فقد حقق الناتج المحلي أعلى مستوى نمو له منذ 14 عامًا، إذ بلغ 5.3%. 

على الرغم من الزيادة السكانية، فقد حقق الناتج المحلي زيادة بمعدلات أعلى، ليصل زيادة الفرد من الناتج بنحو 1.4 ألف دولار للفرد سنويًا. 

وتشير تلك الإحصائية إلى ماذا كان سيحدث في حال استمرت معدلات الخصوبة في الانخفاض، وتوقف تعداد مصر عند 92.4 مليون نسمة بدلًا من 101.7 مليون نسمة، حيث كان سيصل ارتفاع الادخار المحلي إلى 21% بدلًا من 14%.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 4800 دولار في عام 2025. 

وحول معدلات البطالة، فقد وصلت معدلات التشغيل إلى أعلى معدلاتها منذ 30 عامًا. 

وتراجعت معدلات البطالة في مصر، مقارنة بارتفاعها في معظم دول المقارنة منذ عام 2011، إذ وصلت إلى 7.4% عام 2021.

كما توقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل البطالة في مصر ليصل إلى 6.7% بحلول عام 2027. 

وعلى مستوى التضخم، فإن مشروعات الأمن الغذائي الكبرى عززت من قدرة الدولة على تحمل صدمات ارتفاع الأسعار العالمية، بنحو 9.7% عام 2021/2022. 

تم العمل على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، وفق المشروع القومي لإنشاء الصوامع والشون الترابية الذي وصل عدد الصوامع فيه إلى 73 صومعة في أكثر من 21 محافظة. 

وعلى مستوى الدين الخارجي، فقد تطور كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية الثمانينيات ووصل إلى ما توضحه الرسومات البيانية: 

وحول نظرة المؤسسات الدولية لمصر، فقد تغير رأيها في تلك الفترة حول الاقتصاد الذي رأوه يستقر ويسجل معدلات نمو مرتفعة. 

كما تم العمل على تنفيذ المشروعات القومية، وتوجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات العامة لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات. 

كما تم تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، في إطار مخرجات مؤتمر 2015 من بينها التدخل السريع لاستيعاب الزيادات السكانية المتلاحقة، وتنفيذ المخطط القومي للتنمية العمرانية.