أزمة كبرى وتحديات عملاقة.. الاقتصاد المصرى من 2011 لـ2013
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022" الذي تنظمه الحكومة على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء.
وتسعى مصر من وراء المؤتمر إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
أزمات اقتصادية كبرى دخلتها مصر على مدار عقود طويلة، تم تقسيمها إلى 3 مراحل لتوضيح كل التفاصيل التي تم العمل عليها خلال تلك الفترات.
(الفترة الأولى) كان خلال ثلاثين عامًا تقريبًا في فترة ما قبل ثورة يناير، وهو ما يتضح في التقرير التالي:
لقراءة، كيف تعاملت الحكومات مع الأزمات الاقتصادية الكبرى في 30 عاما؟ .. اضغط هنا:
وفي فترة الاضطرابات السياسية ما بين (2011- 2013)، تأثر الاقتصاد المصري على نحو لم يسبق له مثيل.
فقد أشار صندوق النقد الدولي في فبراير 2015، إلى أن مصر مرت بفترة تغيير جذري، "فقد بشرت الأحداث الجسيمة التي وقعت في يناير 2011 بفترة من الآمال العظيمة، ولكن أيضًا بالتحديات الكبيرة، فمنذ عام 2011 عانت مصر لعدد من السنوات من النمو المنخفض ومن ارتفاع معدلات البطالة".
وتابع صندوق النقد الدولي: "تفاقمت هذه المشاكل بسبب العجز المالي الكبير والدين العام المتزايد والهشاشة الخارجية التي اتضحت بفقدان احتياطيات النقد الأجنبي".
وحول الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر خلال تلك الفترة:
وعن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر خلال تلك الفترة من 2011 وحتى 2013:
في المجمل، واجهت الدولة المصرية وضعًا اقتصاديًا كارثيًا نتج عنه تراجع حاد لمعدل النمو الاقتصادي بنسبة بلغت 3%، ووصول معدل عجز الموازنة لأعلى معدل لها بنسبة وصلت إلى 13%، ووصول المديونية المصرية خلال تلك الأعوام إلى 516 مليار جنيه، وحدوث أكبر انكماش لمعدلات الإنفاق الرأسمالي بنحو 7% من إجمالي الإنفاق العام.
