كيف تعاملت الحكومات مع الأزمات الاقتصادية الكبرى فى 30 عامًا؟

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022" الذي تنظمه الحكومة على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء. 

وتسعى مصر من وراء المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. 

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية. 

ويعد هذا المؤتمر الرابع من نوعه في مصر، بعد أن شهدت البلاد 3 مؤتمرات من قبل الأول عام 1982 تحت عنوان المؤتمر الاقتصادي الكبير، والثاني مؤتمر القاهرة الاقتصادي عام 1996، والثالث هو مؤتمر مصر المستقبل عام 2015، والرابع الذي يقام اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام. 

كيف استجابت الحكومات المتعاقبة لمواطن الخلل؟ 

هناك 10 مؤشرات تكشف الأرقام التي تم إنتاجها والوصول إليها خلال تلك السنوات وصولا إلى عام 2011، من بينها النمو السكاني، والناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج، والبطالة، والصناعة، وغيره من المحاور كما هي موضحة في الصور البيانية التالية. 

على مستوى النمو السكاني، فقد ارتفع العدد الإجمالي للسكان بمقدار 38 مليون نسمة خلال 30 عاماً، لتحتل مصر المرتبة الـ14 عالمياً من حيث عدد السكان. 

وعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 1990 وحتى عام 2011 قد وصل إلى 4.4%، بينما كان متوسط معدل النمو الاقتصادي للدول متوسطة الدخل 5.0%.

وتحسّن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الفترة من 1990 وحتى عام 2011، حيث كان في الفترة ما بين 1990 و2000 تقدر بـ680 دولارا، بينما وصلت إلى 1330 دولاراً في الفترة بين 2001 و2011.

وفي البطالة، لم تكن هناك وجود للقطاعات الاقتصادية المنتجة والمشروعات الكبرى التي تستوعب الزيادة السنوية في قوة العمل (500 ألف فرصة عمل مطلوبة / سنة)، ليتطور معدلات البطالة خلال الفترة من 1990 و2011 ليصل إلى 9.6%.

وحول حجم الاستثمارات الكلية المتواضعة مقارنة بالدول الناشئة، فقد تطورت الاستثمارات الكلية في مصر مقارنة ببعض دول العالم خلال الفترة من 1991 و2011 (8.9 -40.4) مليار دولار. 

ومن ناحية ثبات وتيرة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي طوال مدة 15 عاماً، أصبح متوسط الاستثمارات السنوية في الصناعة نحو 16.6 مليار جنيه، وتراجع نصيب القطاع من الاستثمارات المنفذة من 22% خلال عام 1990/1991 إلى 10% خلال عام 2010/2011. 

واستمرت قضية توفير السكن اللائق مشكلة مزمنة خلال الفترة قبيل 2011 في ظل الزيادة السكانية المتلاحمة، لتكون هناك 357 مناطق سكنية غير آمنة قبل 2011، ونحو 246 ألف وحدة سكنية بالمناطق غير الآمنة قبل 2011. 

وفي الزراعة، كان مستهدف زيادة الرقعة الزراعية نحو 150 ألف فدان مطلوب استصلاحها في الفترة بين 1990 وحتى عام 2010، ونحو 77.8 ألف فدان في السنة الواحدة خلال أعوام 1989 وحتى عام 2010. 

وارتفعت معدلات الأمية إلى 26% عام 2011، نتيجة رئيسية لانخفاض نصيب قطاع التعليم من الاستثمارات العامة خلال 22 عامًا. 

وفي معدلات الدين، فقد تجاوز نسبة الدين في مقابل الناتج المحلي حاجز الـ100% خلال الفترة من 1980 وحتى عام 2011. 

اتسم الأداء الاقتصادي للدولة حتى عام 2011، بتبني الحلول الوسطية في ظل الإمكانات المتاحة للتعامل مع المشكلات الاقتصادية من الأجل القصير، وانخفاض الإنفاق الاستثماري والتركيز على الإنفاق الاستهلاكي، ودعم الغذاء والمحروقات. 

كما اتسم الأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة بضعف القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وخلل في الهيكل الاقتصادي للدولة، وعدم القدرة على توفير فرص عمل بشكل كاف.