مدبولى يستعرض أبرز قضايا المؤتمر الاقتصادى فى 1982
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن أبرز القضايا التي تمت مناقشتها أيضا خلال مؤتمر 1982، هي تغيير النمط الاستهلاكي، موضحا أنه خلال تلك الفترة كانت سياسة الانفتاح الاقتصادي هدفها جذب الاستثمارات، وأن يدخل القطاع الخاص في قطاعات إنتاجية، وأضاف أنه نتيجة الظروف التي مرت بها مصر تحول النمط الانفتاحي إلى النمط الاستهلاكي.
وأضاف مدبولي، أن كل التركيز كان على استيراد سلع استهلاكية ورفاهية ولا يوجد تركيز على القطاعات الإنتاجية، وكانت الخطورة التي أشار لها المؤتمر إلى أن الاستهلاك القومي تزايد ثلاث مرات بمعدل نمو سنوي 20%.
واستعرض حجم التضخم خلال هذه الفترة، والذي وصل إلى 20% بين عامي 1980-1982، والحاجة إلى خلق فرص عمل لاستيعاب الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن فرص العمل المطلوبة سنويا خلال تلك الفترة 400 ألف فرصة، وكان الحلم الوصول بالاستثمارات الكلية بمشاركة الحكومة مع القطاع الخاص إلى 6 مليارات جنيه لخلق هذه الفرص، قائلا "أما الآن فأصبح المطلوب فوق المليون فرصة عمل سنويا".
كما استعرض دور القطاعين العام والخاص خلال هذه الفترة، موضحا أنه كانت هناك 372 شركة تعاني من مشاكل كثيرة، وكان لابد من تقوية دور القطاع الخاص لكي يقوم بدور أكبر في الاقتصاد.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادي الكبير الذي دعا إليه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك شارك فيه 40 خبيرا اقتصاديا، وعقد على مدار ثلاثة أيام، وكان عنوانه الرئيسي (وضع روشتة لمشاكل مصر الاقتصادية).
وأشار إلى أن هدف المؤتمر كان مناقشة الوضع الراهن للمشاكل ووسائل تصحيح المسار الاقتصادي ووضع استراتيجية للتنمية بشأن المرحلة القادمة، حيث إن هناك وثائق مهمة جدا لهذا المؤتمر، والتي كشفت أن هناك 10 مشاكل وتحديات رئيسية كانت تواجهها مصر في تلك الفترة.
واستعرض مدبولي تلك المشكلات، والتي كان الانفجار السكاني أهمها، ومشكلة الإسكان، بالإضافة إلى مشكلة الحاجة إلى ترشيد الدعم وسعر الصرف المتقلب، وطالب المؤتمر حينها بحرية التعامل بالنقد الأجنبي في وقت كانت كل مخصصات الدعم لا تتجاوز المليار ونصف المليار جنيه.
وتابع: "كما كانت هناك مشكلة عجز الموازنة، حيث أوصى المؤتمر حينها بإصلاح مالي وتدبير النقد الأجنبي.. وفي هذا الوقت كانت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي فوق 100%"، مشيرا إلى مشكلة أخرى وهي "هل يمكن التصنيع للتصدير"، في حين كان هناك عجز في الميزان التجاري ما بين الواردات والصادرات بقيمة 2.5 مليار جنيه فقط.
