كيف أثرت جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على التضخم؟

على مدار السنوات الماضية سعت الدولة المصرية إلى بناء اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات.

وجاء ذلك من خلال تبني حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، ما شكل حجر الزاوية في القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الراهنة، والتي أضرت بمختلف اقتصادات العالم، وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية.

وعلى الرغم من تضرر الاقتصادات العالمية جراء جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أنه استطاعت مصر الوقوف بثبات وتحقيق معدل نمو إيجابي في ظل أزمة جائحة كورونا، وعليه أدى الأمر تداعيات سلبية على المؤشرات الاقتصادية العالمية، على عكس مصر، حيث حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ ‎١٤‏ عامًا، وفاق معدل النمو الاقتصادي لمصر معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ  3.2 % عام 2022، بينما حقق خلال عام ‎٢٠٢٢ /٢٠٢١‏، 6.6 % على الرغم من صعوبة الربع الأخير من هذا العام بسبب الأزمة الأوكرانية.

وفي عام ‎٢٠١٤/٢٠١٢‏ كان النمو الاقتصادي بنسبة 2.9، كما زاد الناتج المحلي الإجمالي وفق الأسعار الجارية بأكثر من ‎3 ‏أضعاف، حيث أنه بلغ ‎٧٠٩‏ تريليونات جنيه عام 2021\2022، مقابل ‎٢٠٢‏ تريليون جنيه عام ‎2013/٢٠١4‏.

وكانت اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط الاقتصاد المصري كأكبر ثالث اقتصاد في المنطقة العربية لعام 2021‏ بعد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربيةالمتحدة، وقد اعتمد هذا التصنيف على الناتج المحلى لكل دولة؛ حيث احتفظت السعودية بالمركز الأول لقائمة أكبر الاقتصادات العربية لعام ‎٢٠٢١‏، وذلك بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو ‎٨٠٤,٩‏ مليارات دولار عام ‎٢٠٢١‏، وجاءت الإمارات في المركز الثاني عربيا مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي ‎٤٠١,5 ‏ مليار دولار خلال عام ‎،٢٠٢١‏ ثم جاءت مصر في المركز الثالث بناتج محلي إجمالي قدره ‎٢٨٩٤ ,٢‏ مليار دولار في ‎عام ٢٠٢١‏ تلاها العراق بناتج محلي إجمالي قدره‏ 190,7مليار دولار، وجاءت قطر في المركز الخامس بناتج محلي إجمالي ‎١٦٦‏ مليار دولار.

التضخم وارتفاع الأسعار:

كما تهدف الورقة الحالية إلى تحليل الأبعاد المختلفة للتضخم وتأثير كل من جائحة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات التضخم العالمية والمصرية، و كذلك ستناقش الورقة تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي من خلال تحليل هيكل صادرات كل من روسيا وأوكرانيا للسلع الغذائية الاستراتيجية.

وعليه تنقسم الورقة الحالية إلى خمسة أقسام رئيسية، حيث يتناول القسم الأول تأثير كل من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات التضخم العالمية، والقسم الثاني يعرض تأثير التضخم على الأمن الغذائي العالمي، أما القسم الثالث يعرض تأثير الجائحة والأزمة الروسية الأوكرانية على التضخم في مصر، كما تناول القسم الرابع أبرز الجهود الحكومية للحد من آثار التضخم. وانقسم الخامس لعرض أفضل الممارسات الدولية لاستهداف التضخم.

وأكدت المؤشرات الاقتصادية في الدول أن هناك تضخم وزيادة في الأسعار  نظرًا لتداعيات الأزمتين الحرب الأوكرانية الروسية وجائحة كورونا، فقد ارتفعت معدلات التضخم العالمية بنسبة 78,2 % خلال‏ عام 2021، وفي هذا الإطار فقد وصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 14,8% خلال عام ٢٠٢١‏ مرتفعا بدرجة كبيرة.

وعن المتوسط البالغ 7,3 % خلال الفترة "2000 – 2018"، وذلك وفقًا لما أظهرته تقارير صندوق النقد الدولي الصادرة في عام ‎٢٠٢٢‏، كما تشهد بعض بلدان المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بدرجة تثير القلق مثل: إيران 43 %، ولبنان 154%، واليمن 30%.