عضو «جمعية المصدرين» يُصدر دراسة متكاملة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات
أصدر المهندس على عبدالقادر، عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، وثيقة تصدير تتضمن دراسة وتحليلًا للموقف الحالي للصادرات والتحديات، وتوضح الفرص الواعدة للصادرات المصرية بجانب تصور عن خطوات الوصول إلى اقتصاد كلي مستقر.
وأضاف عبدالقادر، في تصريحات له، أن وثيقة التصدير الغرض منها تحقيق الهدف الاستراتيجي من توجه القيادة السياسية لزيادة حجم الصادرات المصرية وتأمين ودعم الاقتصاد الكلي في إطار "رؤية مصر 2030" ومنها زيادة تنافسية الاقتصاد دوليًا وزيادة نسب الصادرات وبالتالي زيادة موارد الدولة التي تمكنها من التوسع في مشاريع البنية التحتية وتقليل البطالة ومختلف المشروعات القومية والتنموية والاجتماعية.
وأوضح أن الهدف من إعداد الوثيقة يتمثل في إعادة دور مصر الرائد كدولة محورية في الاقتصاد العالمي من خلال التصدير والإنتاج، مما ينعكس إيجابيًا على الشعب المصري من ارتفاع مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة وارتفاع جودة التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.
ولفت عبدالقادر إلى أن الوثيقة عبارة عن مجموعة أفكار تحليلية واقتراحات وإرشادات عامة لتأسيس استراتيجية تصديرية شاملة للدولة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا، وذلك من واقع خبرات عملية اقتصادية وتجارب في مختلف المجالات.
وأكد أن الأزمة الاقتصادية الحالية كشفت عن ضرورة التخلي عن سياسة الأموال الساخنة في بناء الحصيلة الدولارية والاتجاه بقوة نحو الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، نتيجة خروج 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بجانب عدم وجود شفافية مع مجتمع الأعمال في قرار إيقاف البنك المركزي العمل بمستندات التحصيل في تغول واضح على قانون الاستيراد والتصدير والذي يعطي الحق في التنظيم لوزارة الصناعة والتجارة.
وأوضح أن جذب الاستثمارات الخارجية يلزمه تخفيض سعر الفائدة في البنوك كبداية وتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة التي لا تصلح بالأساس لتمويل الموازنة العامة للدولة وتسببت في خسائر كبيرة بآثارها السلبية للمجتمع المصري.
وأضاف أن سياسات التحفيز الاقتصادي لتنمية موارد الدولة السيادية من العملات الأجنبية أحد أهم الأسباب لضمان معدلات تنمية ثابتة ومستقرة وقدرة على تنفيذ مشروعات التنمية، كما يقلل من اعتماد الاقتصاد على القروض الدولية من المؤسسات المالية.
وأشار عضو جمعية المصدرين، إلى أن الزيادة القياسية في الصادرات المصرية عام 2021 والتي وصلت 32 مليار دولار زيادة مؤقتة ونتيجة احتياج من الأسواق وأسباب سياسية وأيضًا لارتفاع تكاليف الشحن لأسواق أمريكا وأوروبا وليس نتيجة تسويق أو تغيير في جودة السلع، وبالتالي علينا استغلال هذا الاحتياج وضمان استمراره للسنوات المقبلة، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات مع ثبات كمياتها.
