خبير اقتصادي: دراسة إجراءات الإفراج الجمركي ضرورة مُلحة خلال «المؤتمر الاقتصادي»

تنطلق الأحد المقبل، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022"، والذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من خبراء الاقتصاد والمفكرين.

الدكتور إبراهيم مصطفى المستشار السابق لوزارة الاستثمار، أكد أن المؤتمر الاقتصادي يُناقش التحديات التي يواجهها القطاع الاقتصادي في مصر  ومستهدفاته خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أهمية تطبيق مخرجات المؤتمر الاقتصادي تكمن في تطبيقها بشكل سريع على أرض الواقع، مؤكدًا أن المؤتمر سيعرض أهم التحديات الحقيقية التي تواجه الاقتصاد المصري وأثار الأزمات المتتالية عليه وكذلك خطة الحكومة في مواجهتها.

وتابع أن المؤتمر يستهدف خلق حالة من الحوار والمشاركة في وضع الرؤى والسياسات المناسبة، وحل المشكلات التي تواجه الاقتصاد بالتزامن مع الأزمات التي يعيشها العالم والتي تأثرت بها جميع القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها الصناعة.

وطالب المستشار السابق لوزارة الاستثمار، بضرورة إبراز قضية سعر الصرف ووفرة الدولار وبحث سبل حلها.

وشدد على ضرورة عرض قضية الاعتمادات المستندية وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي ضمن جلسات المؤتمر الاقتصادي. 

واستكمل الخبير الاقتصادي، أن أزمة الاعتمادات المستندية وعدم استقرار السياسات من شأنها التأثير على مناخ الاستثمار وأداء القطاع الخاص، وهو الأمر الذي دفع الدولة إلى وضع خطة للتخارج التدريجي من عدد من الأنشطة الاقتصادية، وبيع عدد من الحصص لها لصناديق سيادية عربية مستهدفة 40 مليار دولار خلال ال3-4 سنوات القادمة.

وفي سياق متصل، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادي 2022 يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، وكذلك اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

وأضاف أن أجندة المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، إذ روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها، وذلك بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، أما المسار الثاني فيركز على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة وذلك لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.