طلب إحاطة لإعادة النظر في قانون تفضيل المنتج المحلي: «يتم التحايل عليه»
تقدمت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، لإعادة النظر في بعض مواد قانون تفضيل المنتج المحلي.
وقالت "عبدالحميد"، في طلبها اليوم الخميس،" أنها تتلقى العديد من الشكاوى بصفة مستمرة من شركات بشأن عدم تفعيل القانون، وأن هناك العديد من العقبات أمام الشركات المحلية تقف في طريق الاستفادة من تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية".
وأضافت قائلةً: "أن القانون يفتقد مبدأ إتاحة الفرص بالتساوي أمام جميع الشركات، الأمر الذي مكّن عدداً محدوداً من الشركات من الاستحواذ على معظم عقود التوريد للجهات الحكومية وحرمان أخرى، وذلك بسبب الشروط الفنية والمواصفات المبالغ فيها ضمن المناقصات".
وأوضحت عضو "لجنة الخطة والموازنة": "أن المكاتب الاستشارية تضع اشتراطات ومواصفات فنية للخامات وتطلب شهادات أجنبية غير موجودة فى السوق المحلى، ولا تعتمد الشهادات المصرية، وبذلك تغلق الباب أمام المنتج المصري قبل التقدم بالمنتج أو بأسعاره".
وطالبت بأن تتضمن تعديلات القانون، عقوبات أو نصوص رادعة للجهات غير الملتزمة به؛ لأنه غالباً ما يتم التحايل عليه من خلال المكاتب الاستشارية التى ترفع سقف المواصفات القياسية للمنتجات التى تحتاجها.
وأشارت "عبدالحميد"إلى أن التوريد بالأمر المباشر لا ينطبق عليه قانون تفضيل المنتج المحلى، لذلك تلجأ العديد من الجهات الحكومية للعمل بهذا النظام للتهرب من تطبيق القانون، وهو من ضمن الثغرات التي يجب التغلب عليها.
كما طالبت بتفعيل القانون بالشكل الأمثل، لا سيما أن الفترة الحالية تحتاج إلى تقييد الاستيراد من قبل الحكومة لتوفير أكبر سيولة دولارية ممكنة، لافتة إلى أن تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى، سيكون مُحفزاً قوياً لجذب استثمارات محلية وأجنبية فى بعض القطاعات التى تعتبر الحكومة أكبر مشترٍ لها.
