برلماني: تعديل قانون تنظيم الاتصالات ضرورة لحماية الأمن القومي
شارك النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار عبدالله عصر، مشروع القانون بحضور هيئة مكتب وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، والمهندس حسام الجمل، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التعديلات تأتي في وقت تتسارع فيه التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات وبات من الضروري مواجهة حيازة معدات الاتصالات بدون ترخيص واستيراد وتصنيع أجهزة مخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى، بتشديد العقوبات حال ممارسة هذا السلوك.
وأشار “مصطفى” إلى أن التعديل يستهدف التشديد على حظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه.
