«تشريعية النواب» ترفض مشروع قانون يُجرم تشويه المدن

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تجريم تشويه الوجه الحضارى للمدن، وذلك نظرا لأن القوانين الوضعية الموجودة ومنها قانون البيئة وقانون الإدارة المحلية تعالج كل الظواهر السلبية التى تؤثر على البيئة وبها من العقوبات ما يكفى، ولكن لا يتم تفعيل القوانين والعقوبات تجاه من يقوم بسلوك سلبى يؤثر على البيئة.

وذكر المستشار أحمد أبو هشيمة، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، عدة ملاحظات لقطاع التشريع بالوزارة على مشروع القانون ومنها، أنه خلا من تحديد ميعاد العمل بأحكامه ومن الديباجة ومادة النشر، بالإضافة إلى أنه لم يحدد مدلول لفظ (المدينة) رغم أنها محل انطباق أحكام المشروع برمته.

وأضاف “أبو هشيمة”: "كما يؤخذ على مشروع القانون أنه أورد في كل مواده عقوبة الغرامة قبل عقوبة الحبس وهو ما يمثل مخالفة لنهج المشرع في ترتيب العقوبات التى أوردها قانون العقوبات، كما وضع حد للعقوبة سواء كانت سالبة للحرية أو غرامة مالية بحد واحد ولم يتضمن حد أدنى وحد أقصى"، مؤكدا أن وزارة العدل ترى عدم ملاءمة السير فى استصدار مشروع القانون.

وحدد مشروع قانون تجريم تشويه الوجه الحضارى للمدن المقدم من النائبة منى عمر، و(60) نائباً، عقوبات تتمثل فى غرامة مالية وحبس يصل لـ6 أشهر لكل من يقوم بتشويه جدران أي مباني أو منشآت أو أسوار تقع في نطاق المدنية وذلك بالكتابة أو الرسم أو وضع ملصقات عليها أو تخريب هيكلها الخارجي.