وزير المالية: نتطلع لتخفيف أعباء الديون على البلدان النامية لتتمكن من احتواء الصدمات

- الموجة التضخمية العالمية الحادة رفعت أسعار السلع وتكلفة التمويل وقلَّصت جهود التنمية دوليًا

-  الاقتصادات الناشئة الأكثر تضررا من الحرب في أوروبا

- تحقيق الأمن الغذائي الإفريقي بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة

- استحداث آلية مرنة لتبادل السلع الأساسية بين الدول الأفريقية خاصة القمح والأسمدة

- الحكومة المصرية بادرت ببرامج ومبادرات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. للتكيف مع تداعيات الأزمات العالمية
 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية تعد الأكثر تضررًا من الحرب في أوروبا، وتداعياتها شديدة التعقيد، حيث تسببت الأزمات المتوالية بدءا من جائحة كورونا وحتى الأزمة الأوكرانية، في موجة تضخمية عالمية حادة.

 وأضاف وزير المالية خلال لقائه مع نظرائه الأفارقة بحضور صندوق النقد الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، ورفع تكاليف التمويل، على نحو ينعكس فى تقليص جهود التنمية الشاملة والمستدامة دوليًا في مختلف البلدان، وهو ما يتطلب تبادل الأفكار والرؤى والخبرات للوصول إلى الحلول المرنة لتنويع مصادر التمويل، وجذب المزيد من الاستثمارات؛ لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية بالدول الإفريقية.

وأشار الوزير، إلى أهمية تكثيف جهود التعاون الدولي من أجل مساعدة الدول النامية والإفريقية والاقتصادات الناشئة لخفض أعباء الديون، وتكلفة خدمتها عليها وتوفير فرص تمويلية مناسبة، وتشجيع مبادرات مبادلة الديون المستحقة على تلك الدول بآليات تنفيذية سريعة وأخرى متعددة الأطراف لتوجيهها لمشروعات الاستدامة، على النحو الذى يُمكِّنها من احتواء الصدمات العالمية وتبعاتها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تُجابهها.

- تحقيق الأمن الغذائي الإفريقي أصبح أولوية قارية ملحة

أشار الوزير، إلى ضرورة تحقيق الأمن الغذائي الإفريقي الذي أصبح أولوية قارية ملحة تتطلب الاستغلال الأمثل للموارد القارية المتاحة، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يُسهم في توفير احتياجاتنا، وتشكيل سلاسل توريد أفريقية تجعل قارتنا «سلة غذاء» تصدر منتجاتها إلى جميع دول العالم، واستحداث آلية مرنة لتبادل السلع الأساسية بين دول القارة السمراء، خاصة القمح والأسمدة على نحو يُساعد في تعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية، وتوسيع حجم التجارة البينية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات دول القارة؛ لضمان تماسكها وصلابتها في مواجهة مختلف الأزمات.

أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؛ نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى انتهجته الدولة على مدار الأعوام الماضية، على النحو الذى مكننا من تحقيق وفورات مالية لاتخاذ حزم استباقية للتكيف مع تداعيات الأزمات العالمية حيث بادرت الحكومة المصرية بتبني عدد من المبادرات والبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية حيث تم تخصيص حزمة استثنائية بنحو 135 مليار جنيه، وصرف مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات.