متحدث الحكومة: قانون التصالح فى مخالفات البناء هدفه التيسير على المواطنين
قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الأربعاء، أن حالات التصالح المسموح به تتجاوز الـ9 حالات، موضحًا أنه تم توسيع نافذة التصالح لأن تطبيق القانون على الأرض وجد حالات كثيرة لا يمكن التجاوب والتصالح معها، وأنه استجابة لطلبات المواطنين جاء هذا القانون للتيسير على المواطنين.
وأشار، إلى أنه ما زالت هناك حالات لم يسمح بالتصالح فيها وهي حالات الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتعدى على نهر النيل أو التعدي على أرض محمية بموجب قانون حماية الآثار.
وأوضح، أن القانون الذي أقر اليوم يسمح بالتصالح في حالتي استحالة أو يصعب إزالتها بشرط إقرار جهة الإدارة بذلك، مشيرًا إلى أنه في حالة التصالح على حالة التعدي على نهر النيل أو الآثار سوف يدفع المواطن 3 أضعاف سعر متر التصالح العادي والطبيعي.
وأكد سعد، أن القانون الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء هدفه التيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح الحالات التي تستحيل إزالتها وأن ذلك طبقًا لقرار من جهة إدارية كاملة وليس فردًا واحدًا.
