«محلية النواب»: إجراءات ميسرة للتصالح على أملاك الدولة

تنتظر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تقديم الحكومة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، التي أعلنت الانتهاء منه وجارٍ مراجعته بمجلس الدولة، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب.

وأكد عدد من أعضاء اللجنة أن القانون المعدل يتلافى كل المشاكل التى واجهت تطبيقه، بحيث سيتيح القانون التصالح بإجراءات ميسرة لكل المخالفات البسيطة فيما عدا حالتي الاعتداء على خطوط التنظيم، ومخالفات السلامة الإنشائية، كما ستحدد أكثر من لجنة لتحديد قيمة التصالح، فيما ستتاح الفرصة أمام مرتكبي المخالفات على أملاك الدولة للتصالح شريطة سداد قيمة الأرض ملك الدولة. 

من جانبه قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة بصدد التقدم بمشروع قانون التصالح بعد تعديله وملافاة كل الملاحظات التي ظهرت خلال تطبيقه، مشيرًا إلى أن عدد طلبات التصالح وصلت إلى 2 مليون و800 ألف، بينما لم يقبل أغلب هذه الطلبات ولم يحصلوا على استمارة 10 التى تمكن المواطنين من الترخيص لأي أعمال إنشائية، مما أوقف البناء في كل ربوع الجمهورية وتضرر كل العاملين بمجال المعمار وبالأعمال المرتبطة به، مشددًا على أن التعديل سيحقق انفراجة في هذه الأزمة بحيث سيسمح لجميع أصحاب المخالفات السابقة لإصدار القانون بالتصالح في مخالفاتهم فيما عدا المعتدين على خطوط التنظيم أو من لديهم مخالفات تتعلق بالسلامة الإنشائية. 

وأضاف شمس الدين، في تصريحات لـ"الدستور" أن كل من سيتقدم للتصالح ويدفع مقابل التصالح سيحصل على استمارة 10، وبالتالي يتمكن من الحصول على التراخيص اللازمة له، لافتًا إلى أنه حتى أن المعتدين على أراضي الدولة سيمنحون فرصة التصالح إن تقدموا بطلب لشراء قطعة الأرض التي اعتدوا عليها.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المجلس سيعيد النظر فيما يتعلق بتحديد قيمة التصالح في المدن في محاولة لتقليلها بحيث لا تثقل كاهل المواطنين خاصة أن لكل منطقة سعرا حسب حيوية موقع المخالفة، بينما في القرى فهي محددة بـ50 جنيهًا للمتر، مشيرَا إلى أن قبول طلبات التصالح سيطمئن المواطنين بأن مبانيهم لن تزال كما سيدعم ميزانية الدولة بحصيلة التصالح. 

من جانبه قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح من أولويات مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث حيث ستتقدم الحكومة به، كما أن مجلس النواب سبق وطالب الحكومة بتعديل القانون ليحل المشاكل التي ظهرت أثناء تطبيقه، منها أن عدد طلبات التصالح التى وافقت عليها الحكومة هي 70 ألف طلب فقط من إجمالي 2 مليون و800 ألف، بينما واقع الأمر أن عدد مخالفات البناء أكبر من هذا الرقم بكثير حيث لم يتقدم كل مرتكبي المخالفات نظرًا لصعوبة الإجراءات في قانون التصالح السابق، وسيكون القانون بعد تعديله أكثر تيسيرًا على المواطنين  ويختصر الكثير من الإجراءات عملًا للصالح العام.

وشدد عزت، على أنه ليس معنى تعديل القانون وفتح باب التصالح مرة أخرى السماح بارتكاب مخالفات جديدة، حيث سيكون هناك استحالة لارتكاب مخالفات جديدة في ظل الإجراءات التى تتخذها الحكومة من إزالة في المهد، وتصويرالمتغيرات المكانية ورصدها أول بأول في كل ربوع الجمهورية. 

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن فتح مهلة التصالح مرة أخرى ربما تكون الأخيرة بعد إقرار تعديله بمجلس النواب، لذلك يجب على كل من لديه مخالفات بنائية بسيطة لا تؤثر على السلامة الإنشائية أو عدم التعدى على خطوط التنظيم، وألا يخالف قيود الارتفاع التى تحددها القوات المسلحة، أن يسارع بالتقدم للتصالح في مخالفاته، حتى لا يقع تحت طائلة القانون، لافتًا إلى أن العقوبة في حالة عدم التصالح ستكون إزالة المبنى المخالف، بالإضافة للدعوى المدنية والتى سيحدد عقوبتها القضاء. 

ونوه عزت بأنه من النقاط الإيجابية في التعديل الجديد لقانون التصالح أنه سيحقق العدالة فيما يتعلق بتقييم قيمة التصالح حيث ستشكل أكثر من لجنة لتسعير قيمة التصالح ولجان أخرى للتظلم أمامها، بينما في القانون السابق كانت نفس اللجنة التى تحدد قيمة التصالح هى نفسها التي تنظر تظلمات تحديد قيمة التصالح.