نائب بالشيوخ يطالب الحكومة السعي نحو وضع تعريف منضبط للسيارات صديقة البيئة
قال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ الامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، في يونيو ٢٠٢٢ أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، مستهدفة تلبية احتياجات السوق المحلي من السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، وهو أمر جيد لأنه يستهدف الحد من الواردات السنوية من السيارات والتي تكلف الدولة مليارات الدولات سنويًا، وفي نفس الوقت زيادة الصادرات من السيارات إلى دول العالم؛ وهو ما ينعكس بالإيجاب - بلا شك- على الاقتصاد المصري.
ونوه النائب عصام هلال ، في كلمته امام مجلس الشيوخ اليوم لمناقشة مشروع القاانون المقدم من الحكومه بشأن انشاء المجلس الاعلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، إلى ملاحظة هامة في شأن مشروع القانون، وهو أنه يتناول ما يعرف بـ (السيارات صديقة البيئة) لأنه كان الأصل المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن تترك التعريفات للقضاء، إلا أنه لا مانع - بل واجب - في حال ورود مصطلح جديد على البيئة التشريعية المصرية أن يتم وضع تعريف منضبط له منعًا لتضارب التفسيرات التي قد تثار بشأنه، فإن كُنا بصدد توطين صناعة السيارات في مصر فبداية هذا الأمر هو هيكل تشريعي منضبط واضح المعالم.
وأضاف عضو الشيوخ، لأن السيارات صديقة البيئة (أو السيارات الخضراء أو السيارات النظيفة كما يطلق عليها البعض) لها منهجيات مختلفة في التعريف في النظم المقارنة، فبعض الدول تعرفها بأنها السيارات التي تتوافق مع معايير الانبعاثات الأوروبية (يورو ٦) وهي معايير أوروبية لتحديد الحدود المقبولة لانبعاثات العوادم من السيارات الجديدة التي تباع في الدول الأعضاء لاتحاد الأوروبي وتم العمل بها عام ٢٠١٥، وبعض البلدان تعرفها بأنها السيارات منعدمة الانبعاثات التي لا تصدر أيه انبعاثات بخلاف بخار الماء (مركبات ذات انبعاثات صفرية)، أو السيارات منخفضة الانبعاثات والتي تصدر انبعاثات لا تجاوز (٧٥) جرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو متر.
وتابع عضو الشيوخ قائلا: بناءً عليه؛ فإني أهيب بزملائي والحكومة للسعي نحو وضع تعريف منضبط للسيارات صديقة البيئة لكونه ضرورة مُلحة ولا يمكن غض الطرف عن إيراده بمشروع القانون.
