«مصرفيون»: رفع العائد على الشهادات الدولارية يقضى على السوق السوداء
أعلن البنك الأهلي المصري، عن تعديل أسعار العوائد الثابتة للشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الأمريكي التي يصدرها البنك ومدتها 3 سنوات، وكذلك شهادات أهل مصر الدولارية بآجل 5 سنوات و7 سنوات، وذلك للإصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارًا من 9 أكتوبر الجاري.
ويمكن الادخار في هذه الشهادات من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق تطبيق "الأهلي نت" تيسيراً على العملاء، كما قرر بنك مصر أيضًا رفع العائد على شهادات الثبات الدولارية الجديدة لمدة 3 سنوات لتصل إلى 5.30% سنويًا، و5.25% نصف سنوية، و5.20% ربع سنوية، 5.15% شهريًا بحد أدنى 100 دولار ومضاعفتها.
وفي هذا السياق قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، أنه في ظل توجه كلاً من بنكي مصر والأهلي بصفتهما أكبر بنكين في القطاع المصرفي المصري بإصدار الشهادات الدولارية ذات العوائد العالية، والتي ستؤدي إلي الحفاظ على مستوى المدخرات الدولارية وجذب المزيد منها، والتي بلغت 1.07 تريليون جنيه مصري وتمثل نسبة 14.59% من اجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري بنهاية يونيو 2022 مقابل 13.84% بنهاية يونيو 2021 مقارنة 16.51% بنهاية 2020 يونيو مقارنة 20.74% بنهاية يونيو 2019 مقابل 23.48% بنهاية 2018 و30.04% بنهاية يونيو 2018، والتي تعكس انخفاضها منذ 2017.
وأوضح أن الشهادات سوف تسهم في تحجيم انتشار السوق الموازي للعملات الأجنبية، والحد من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وتوفير التمويل اللازم للبنوك لتدبير العملات الأجنبية اللازمة للدخول في عمليات تمويلية واستثمارية بالعملات الأجنبية، والتي ستسعى البنوك لاقتناصها في ضوء تدفق العملات الأجنبية للأوعية الأجنبية الجديدة ذات العائد التنافسي، والتي تتطلب المزيد من البحث عن أفضل الفرص وتوخي الحذر نتيجة الاضطرابات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، في ظل التطورات المحيطة بالاقتصاد العالمي، وما تقوم به البنوك المركزية باستخدام أدواتها المالية للحد من المخاطر والتداعيات السلبية للأزمة الحالية والتي يعاني منها أغلب الاقتصادات النامية والناشئة، ومع ازدياد الضغوط على الاقتصاد المصري واستخدام العديد من أدوات السياسة النقدية والسياسة المالية لتقليل الضغوط التي تتركز في ارتفاع الأسعار سواء للطاقة أو الغذاء، والتي تحتاج إلى زيادة معدلات الإنتاج والتي ستأخذ وقتاً على المدى المتوسط والطويل، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية لتوفير احتياجاتها الأساسية، بالإضافة إلى مساهمته في دعم مركز وموقف البنوك في توفير التمويلات اللازمة بالعملات الأجنبية وتسريع عمليات الاستيراد وتدبير العملات الأجنبية لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج في ظل التوجه نحو دعم القطاع الصناعي والزراعي، وزيادة معدلات الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.
وقال الخبير المصرفي مجدي عبدالفتاح، إن الهدف الأساسي من رفع العائد على الشهادات بالدولار تحفيز العملاء على إيداع مدخراتهم بالعملة الأجنبي، لجذب المزيد من العملة الصعبة التي تحتاجها البنوك لتوفيرها لعمليات الاستيراد.
