خبير اقتصادى: «وثيقة ملكية الدولة» خطوة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص
قال المهندس حسام فريد حسانين، مستشار وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن الدولة المصرية نجحت فى إنجاز وصياغة وثيقة ملكية الدولة، معتبرًا أن الوثيقة خطوة إيجابية ستكون علامة فارقة في الاقتصاد بما تتيحه من فرص ضخمة لتنمية الأعمال نتيجة توسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأكد حسام فريد فى تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن القطاع الخاص يعمل في ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة من أجل التحول إلى اقتصاد قوي حر، فقد آن الأوان لتعزيز الرأسمالية الوطنية في مصر في صياغة وتطبيق نموذج تنموي معاصر يواكب التغيرات العالمية من ناحية، ويلبي الاحتياجات المحلية من ناحية أخرى، مرتكزًا الى إرادة سياسية حقيقية في تصحيح المسار الاقتصادي من خلال العمل على ضخ استثمارات حكومية داعمة للنشاط الاقتصادي، خاصة في قطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم وتنفيذ العديد من المشروعات القومية في قطاعات رئيسة داعمة للنمو والتشغيل ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية استكمالاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح مستشار وزير التجارة والصناعة الأسبق، أن وثيقة ملكية الدولة تستهدف رفع معدلات النمو بما حددته الوثيقة من مستهدفات منها رفع معدلات النمو الاقتصادي عن طريق زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال حزمة حوافز استثمارية محلية توفر فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.
وأضاف أن وثيقة ملكية الدولة تُسهم في تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص متنوعة لتواجده في الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
ونوه "حسانين" إلى أهمية استثمار الدولة في إنتاج المواد الأولية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع وفي قطاع التشييد والبناء وأن تمتلكها، وذلك في عددٍ من القطاعات الحيوية لمصر والاقتصاد مثل صناعات البتروكيماويات والغزل والنسيج والصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والإنشاءات والمقاولات وغيرها.
واختتم تصريحاته مؤكدًا أن الدولة تتجه نحو إعادة هيكلة المشروعات لتحسين مستويات جاذبيتها للقطاع الخاص وتعظيم العائد الاقتصادي منها وبالتالي طرح جانب من أسهمها للقطاع الخاص بشكل كلي أو جزئي في حالة رغبة الحكومة في ضمان استمرار مساهمة هذا الأصول في الخزانة العامة للدولة.
