التحالف الوطني للعمل الأهلي يناقش دور «المجتمع المدني» في التصدي للقضية السكانية
نظم التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، اليوم السبت، مؤتمر "الحوار الوطني حول منظمات العمل الأهلي والتصدي للقضية السكانية" بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، بهدف نقل الحوار الوطني إلي النطاق الجماهيري وفتح نقاش موسع في جميع الملفات التي تهم المواطن المصري، بالإضافة إلى مشكلة القضية السكانية وهي من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء خيرت بركات رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء وممثل عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وبحضور مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان وأكثر من ١٥٠ جمعية أهلية.
ومن جانبه قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، إن إعلان الرئيس السيسي 2022 عام المجتمع المدني هو تشريف وتكليف، موضحًا أن الرئيس السيسي أعلن هذا القرار بناء على ما يقدمه منظمات المجتع المدني من إنجازات.
وأوضح الدكتور طلعت، خلال كلمته، أن المجتمع المدني في مصر مجتمع قوي، حيث أنه يقدم أكثر من 30% من الخدمات الصحية الموجودة في مصر، كما أنه ساعد علي رفع المعاناة عن كاهل الموطنين والأسر.
وأضاف أن عام 2022 شهد أمور هامة، منها إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وهو مشروع ينتهج فكر توجه جديد للتعامل مع القضية السكانية، كما أنه يعمل على 5 برامج وهم، تنمية المرأة اجتماعياً واقتصادياً، وتوفير خدمات تنمية الأسرة، والخطاب الديني والإعلامي المستنير، وإصدار حزمة من التشريعات والقوانين.
وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إن الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة من أهم الجمعيات التاريخية وقامت بإنشائها سيدة جليلة وهي الدكتورة عزيزة حسن، حيث أنها تعد جمعية أصيلة عمرها أكثر من 60 سنة، ولها أفرع على مستوى الجمهورية.
وأضافت القباج، خلال كلمتها، أن وزارة التضامن تعمل على تفعيل دور المجتمع المدني في القضايا الصحية بشكل عامة وتنظيم الأسرة بشكل خاص، موضحة أن الجمعيات الأهلية لديها فضل كبيرة في الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين، لكن ينقصها التنسيق وهو ما تقوم به وزارة التضامن الإجتماعي في الفترة الأخيرة.
وأشارت إلى أن القضية السكانية هي ليست قضية اسرية فقط، ولكنها قضية اقتصادية لانها تستنفذ موارد الدولة، مؤكدة أن كل جنيه ينفق في المساعدة في مواجهة القضية السكانية يساهم في توفير 151 جنيها.
من جانبه أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن القضية السكانية هي قضية سياسية واجتماعية وإقتصادية وطبية ولديها جوانب كثيرة جدا، مشددا علي ضرورة تفعيل دور الجمعيات الأهلية للمساعدة في مواجهة هذه القضية.
وأوضح الدكتور عوض تاج الدين، خلال كلمته، أن وزارة الصحة كانت تعمل على قضية الزيادة السكانية منذ فترة كبيرة، حيث أن الوزارة كانت تتوقع في عام 2005 طبقا للبيانات والإحصائيات وصول عدد سكان مصر إلي 100 مليون نسمة بحلول عام 2020.
وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلي أن نسبة الوفيات بين المواليد انخفضت في الفترة الأخيرة نتيجة للرعاية الطبية غير المسبوقة التي يتم تقديمها للمواطنين، حيث أن متوسط عمر الإنسان المصري وصل إلي 70 سنة.
فيما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في الإرتقاء بالمجتمع، مشيرًا إلى أن التكاتف بين مؤسسات المجتمع المدني مهمة للارتقاء بالمنظومة.
وأضاف صبحي، خلال كلمته، أن الكثافة السكانية في مصر يجب استغلالها بطريقة إيجابية خاصاً أن عنصر الشباب في وطننا كبير ويلعب دور هام في معدل التنمية.
وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي أنه يجب علينا بذل جهد كبير ومضاعف من أجل مجابهة أي تحديات تواجهة التنمية، لافتا إلي أن وزارة الشباب والرياضة ترسخ كافة جهودها من أجل توطيد التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية.
وقالت الدكتورة نهي طلعت، أمير سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ان التحالف كيان ولد من ستة أشهر فقط، وأصبح كيان يجمع كل مؤسسات المجتمع، موضحة أن وجود الجميع داخل بوتقة واحدة تعمل بتنسيق مشترك هي تعد علامة فارقة في المجتمع المدني في مصر.
وأضافت الدكتورة نهي، خلال كلمتها، أن الرئيس السيسي يتابع عمل مؤسسات المجتمع المدني عن كثب، كما أنه يقوم بمخاطبتنا وتكليفنا وهذا يعد نجاح للعمل الأهلي في مصر.
وأشارت أمير سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلي أنه يجب أن تكون القضية السكانية علي رأس أولويات المجتمع المدني، وأن يكون هناك تواصل بين جميع هذه المؤسسات لمواجهة هذه القضية.
