الانتهاء من خطة لتنفيذ استراتيجية وطنية فى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية

أكدت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية والتي تعد جرائم تنتهك حقوق الإنسان للفئات الأكثر تعرضًا للخطر. 

وأشادت خطاب بالعمل المؤسسي للجنة التنسيقية وكل أجهزة الدولة التي تعاون اللجنة في القيام بمهمتها، أيضًا بالبناء على ما تحقق من إنجازات، مضيفة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو أحد شركاء اللجنة التنسيقية ويدعم كل تحركاتها، وأن المجلس قد أعد خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تركز على عدد من الأنشطة في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والتي تعاني من زواج الأطفال وبعض أشكال العنف ضد الإناث ومنها تزويج القاصرات وحرمانها من التعليم وتشويه أعضائهم التناسلية.

وأضافت أن الاستراتيجيات الوطنية الصادرة تبشر بإحداث نقلة نوعية في تعزيز حقوق الفئات الأشد احتياجًا وحمايتهم فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة الضاغطة التى يعيشها المجتمع الدولى في أعقاب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، الأمر الذي يهدد بارتفاع معدلات جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

ووعدت خطاب بتكثيف الجهود ومساندة اللجنة الوطنية التنسيقية. 

جاء ذلك اليوم في احتفالية إطلاق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء "للاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة (2022-2026)، بحضور الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلى عن المنظمات الدولية، الجمعيات الأهلية والسفارات الأجنبية بالقاهرة. 

وأضافت خطاب أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر تعطيها أملًا كونها صادرة استجابه لتوجيهات رئاسية ما يعطيها دفعة قوية لتنفيذ أهدافها المرجوة.

وقدمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان التهنئة  للسفيرة نائلة جبر وأعضاء الأمانة الفنية للجنة التنسيقية على مجهوداتهم لصدور تلك الوثيقة المهمة مستندة إلى ما تحقق في تنفيذ الاستراتيجية الثانية المنصرمة