محلل سياسي: توقعات بعدم اكتمال نصاب جلسة البرلمان اللبناني لاختيار الرئيس

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني محمد الرز، أن الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لعقد جلسة عامة لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية الجديد  الخميس المقبل،  هو أمر طبيعي وفق الدستور الذي ينص على حصر أعمال المجلس النيابي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس.

وتابع الرز في تصريحات خاصىة لـ"الدستور": "السؤال هل يتم انتخاب رئيس يوم الخميس المقبل، كل التوقعات تشير إلى أنها ستكون جلسة جس نبض فقط، لأن النصاب لن يكتمل بانتظار المزيد من المشاورات والتسويات الجارية، خاصة بعد الدخول العربي والدولي على خط الانتخابات الرئاسية اللبنانية، من خلال البيان السعودي الفرنسي الأميركي المشترك الذي حدد المواصفات المطلوبة للرئيس العتيد وأهمها ان يلتزم بالتطبيق الكامل لاتفاق الطائف والدستور اللبناني المنبثق عنه".

شروط المجتمع العربي في الرئيس اللبناني المنتظر

كما قال المحلل اللبناني:" يعني هذا الموقف أن ثمة شروط يضعها المجتمع العربي والدولي حول شخصية الرئيس المقبل، أبرزها ألا يكون من ضمن الاصطفاف الحزبي، لا من مجموعة 8 آذار ولا من أحزاب 14 آذار، بل ان يكون مستقلا عن الطبقة الحاكمة حاليا وأن يوجه اهتمامه نحو الإصلاح الداخلي وتعزيز مفهوم السيادة وتأكيد انتماء لبنان العربي" . 

واعتبر أنه من هذا المنطلق، فإن اختيار مثل هذا الرئيس يتطلب أكثر من جلسة عامة لمجلس النواب بحيث تصبح جلسة الخميس المقبل مفتاحا لهذه الجلسات . 

وأضاف:" المسألة الأخرى هي ان التركيز العربي والدولي وطبعا اللبناني على مواصفات معينة لرئيس الجمهورية المقبل من شأنه أن يستبعد أسماء عديدة ترشحت لهذا المنصب وتراجع أسماء أساسية كالوزير السابق سليمان فرنجية فيما ارتفعت أسهم قائد الجيش العماد جوزيف عون ، ويبدو أن عملية الانتخاب لن تتأخر كثيرا ، اي ان الفراغ لن يكون أكثر من بضعة أشهر ان لم يكن أقل" .

عواصم عربية وعالمية تسهم في دعم انتخاب رئيس لبناني

واختتم “الرز” تصريحاته:" يعزز هذا الاعتقاد أن عواصم عربية وعالمية تعمل على تسريع إنجاز هذا الانتخاب باعتباره بابا للتغيير المرتقب الذي سوف يسهل تفعيل قضايا أساسية أخرى أبرزها ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الاسرائيلي وتسريع استخراج الغاز والنفط من الآبار البحرية اللبنانية وكذلك تشكيل حكومة لبنانية فاعلة تواكب العهد الجديد في وقف الانهيار الاقتصادي وتحقيق الإصلاحات المطلوبة".