المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشارك في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي

شارك الأستاذ علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان في افتتاح المؤتمر الدولي حول قانون العقوبات والتدابير البديلة.. تجربة نوعية في التشريع الجنائي"، والذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين يومي ٢٧ - ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ بالعاصمة المنامة.

شارك في الافتتاح وزير العدل بمملكة البحرين، والمهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثل وزارة الداخلية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ورئيس الدورة الحالية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس البرلمان العربي.

ويشارك في فعاليات المؤتمر قرابة ٢٠٠ من مملكة البحرين ومختلف الدول العربية وعدد كبير من الدول الأجنبية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية بالمملكة.

كلمة رئيس المنظمة:

سعادة الأخ المهندس علي الدرازي المحترم
رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين
أصحاب المعالي والسعادة
الزميلات والزملاء الموقرين
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته،،،
يطيب لي في البداية أن أعبر عن وافر الامتنان للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على دعوتها الكريمة لمشاركة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أعمال المؤتمر الدولي حول "قانون العقوبات والتدابير البديلة .. تجربة نوعية في التشريع الجنائي"، ونثمن مبادرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى عقد المؤتمر لتعميق النقاش حول هذه التجربة المهمة، والمساهمة بالرأي في سبل إثرائها وتطويرها، وكذا على صعيد الاستفادة من دروسها في الساحات الأخرى، وخاصة في المنطقة العربية.

ويشكل المؤتمر علامة مهمة على تفعيل الرغبة المعلنة لمملكة البحرين في مواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث بصورة عامة وفي المجال الحقوقي بصفة خاصة، وهي المسيرة المهمة التي تتشرف منظمتنا بأنها كانت طرفاً فاعلاً وميسراً لها في بداياتها، والتي تُوجت لاحقاً بتوقيع بروتوكول التعاون في العام 2014 لتأطير التعاون المؤسسي بين المنظمة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مايو 2014 على هامش مشاركتنا في مؤتمر عُني بالبحث في مبادرة مملكة البحرين لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

كذلك أود أن أعبر عن اعتزازي بمساهمات شخصية قمت بها خلال عملي مع الأمم المتحدة في تطوير المحور التشريعي للاستراتيجية الوطنية البحرينية لحقوق المعاقين في العام 2010، وتقديم الدعم الفني لتطوير القدرة المؤسساتية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مرحلة إعادة البناء في خريف العام 2011

الزميلات والزملاء الموقرين
كانت مملكة البحرين سباقة – وخاصة في منطقة الخليج العربي - إلى الانضمام لغالبية اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل مع آليات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، وتحسين المنظومة التشريعية، والإقرار بالحق في تكوين الجمعيات المتنوعة، وتحسين أوضاع العمال المهاجرين ورعايتهم، وغيره الكثير.

كما شكلت المملكة نموذجاً في المعالجة الذاتية للأزمات، وهو ما تجلى في إقرار ميثاق العمل الوطني والمصالحة الوطنية الشاملة قبل أكثر من عقدين، وتكرر في سياق تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة في العام 2011 وتبني توصياتها، وفي تعزيز دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في التشريع وكذا في الممارسة بالاستجابة لتدخلاتها في معالجة الشكاوى، ومؤخراً بإنشاء المفوضية الخاصة بالسجون والاحتجاز، ومؤخراً تجربة التدابير البديلة  التي تساهم في تلبية المنظومة العدلية.

وإذ أغتنم الفرصة للتعبير عن امتنان المنظمة لاستجابة سلطات المملكة لمناشداتنا التي تناولت العديد من الحالات والقضايا الفردية، فإننا نتطلع متفائلين بأن يتم تبني توصياتنا ذات الطبيعة العامة في المستقبل، وخاصة تعزيز قنوات التواصل والحوار بين السلطات وبين جماعات حقوق الإنسان غير الحكومية، حيث نؤمن أن ترقية التنمية الوطنية تشكل الغاية المشتركة للجميع، وهو الحوار الذي نثق أنه سيثمر إيجاباً ويوفر المقترحات الثرية لمعالجة أية إشكاليات حاضراً ومستقبلاً. 

ومن نافلة القول أننا نراهن على أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تمثل الجسر والركيزة الأساسية لهذا الحوار، ونؤكد أن منظمتنا تقف مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح هذا المسار وأية جهود لتعزيز حقوق الإنسان في سياق أجندة العمل الوطني.

الزميلات والزملاء الموقرين
تُظهر البحوث المتنوعة التي تنهض بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ربوع وطننا العربي التحديات الهائلة التي تُكبل مسيرة بلداننا في عمليات التحديث والإصلاح، لا سيما في ضوء اتساع رقعة النزاعات المسلحة والتدخلات الأجنبية وتفكيك وحدة الدول وتقويض السلم الاجتماعي، وهي تحديات تنقلنا بالضرورة من مربع مجابهة فجوات معدودة إلى مربع يهدد بتقويض مجمل حقوق الإنسان، بما في ذلك تهديد سلامة الناس وقدرتهم على تلبية احتياجات المعيشة ذاتها، لا سيما في ضوء غياب السلطة المسئولة عن توفير الأمن والاستقرار وتوفير الحماية للحقوق والحريات.

وتُفاقم النزاعات المسلحة من حالة الاضطراب الإقليمي التي تمتزج أيضاً مع تنامي أنشطة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ولطالما كانت الإجابة نحو مزيد من التشدد وتغول التدابير الاستثنائية على ضمانات حقوق الإنسان.

وتبقى رسالتنا المخلصة أن الحاجة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان لم تعد أمراً ترفياً، لأن التقدم في حقوق الإنسان سيدعم ترسيخ حقوق المواطنة وتوطيد السلم الأهلي وتعزيز البيئة المجتمعية المساندة لحماية الأمن بصفة مستدامة، فضلاً عن الأهمية الجارفة لحقوق الإنسان في إنجاح جهود التنمية وترقية عوائدها.