معهد ناصر.. الأمل يتجدد بمدينة عالمية لزراعة الأعضاء

اهتمام كبير أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الأخيرة بملف زراعة الأعضاء، وما ظهر جليًا خلال اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الصحة والسكان د. خالد عبدالغفار الذي وجه فيه بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر إنقاذًا لآلاف من المواطنين الذين يواجهون خطر الموت يوميًا بسبب حاجاتهم لزراعة بعض الأعضاء نتيجة فشل أعضائهم.

المركز الجديد من المقرر أن يتم إنشاؤه داخل معهد ناصر، وذلك بعد تنفيذ الخطة الموضوعة من أجل تطويره وجعله مدينة طبية عالمية، ومن المُقرر أن يتعاون في إنشاء مركز زراعة الأعضاء مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع، والمرضى، والمتبرعين.

في السياق، استعرض وزير الصحة والسكان الخطوات التنفيذية الخاصة بالمدينة الطبية الجاري تنفيذها بمستشفى معهد ناصر، والتي تصل سعتها إلى ١٢٠٠ سرير رعاية مركزة و٤٥ غرفة عمليات.

استشاري أمراض الكبد: لدينا كفاءات ونحتاج إلى تفعيل قانون التبرع بعد الوفاة

تعليقًا على هذا الأمر، أكد د. حسام فوزي، استشاري أمراض الكبد، أن مصر استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في مجال زراعة الأعضاء، شهد بها الجراحون العالميون، وهو الأمر الذي يؤكد قدرة المدينة الطبية العالمية التي من المقرر إنشاؤها على تحقيق طفرة من النجاحات في هذا الأمر، وإنقاذ آلاف من المرضى الذين ينتظرون دورهم في قوائم الانتظار والذين تتوقف حياتهم على إجراء عمليات الزراعة.

وأكد حسام على أن معهد ناصر له باع طويل في مجال زراعة الأعضاء، مُشيرًا إلى أن المعهد كان له السبق في زراعة الكبد في مصر، وذلك منذ عام 2014 حين افتتحت به وحدة خاصة لزراعة الكبد باقتراح من الدكتور عمرو عبدالعال أستاذ الجراحة بطب عين شمس ورئيس الفريق الطبى لزراعة الكبد بتكلفة 4 ملايين جنيه بالتمويل الذاتى وبدعم من وزارة الصحة.

ولفت فوزي إلى أن الأزمة كانت وما زالت تتمثل في قلة المتبرعين بالأعضاء على الرغم من تزايد من هم في حاجة إليها يومًا بعد يوم، مؤكدًا أن حل هذا الأمر يتمثل في تشجيع التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مُشيدًا في الوقت نفسه بالنقاشات المتعلقة بهذا الأمر والتي يتم تداولها حاليًا، من اتجاه بعض الشخصيات إلى توثيق رغباتهم في التبرع بأعضائهم في الشهر العقاري، ومن بينهم الفنانة إلهام شاهين التي أقدمت على تلك الخطوة باعتبارها قدوة للجمهور الذي قد يتشجع ويخطو هذه الخطوة الإنسانية أيضًا خاصة مع توافقها مع كل القوانين الإنسانية والتشريعية.

استشاري أمراض كلى: دور مهم للإعلام في التوعية بأهمية التبرع

أكدت د. منال حسين استشاري أمراض الكلى أن القانون الذي يكفل للمواطن حريته في التبرع بأعضائه بعد الوفاة تم تشريعه منذ عشر سنوات ووافق حينها مجلس الشعب عليه، لكنه لم يفعل بالصورة المطلوبة حتى الآن، نتيجة بعض المعتقدات المجتمعية والدينية الخاطئة على الرغم من رأي المؤسسات الدينية التي أكدت على عدم حرمانية هذا التبرع.

أشارت منال إلى دور الإعلام في توضيح أهمية هذا التبرع ومحو المفاهيم الخاطئة عنه، وكذلك التعريف بمدى إمكانية إنقاذه لملايين من المرضي وذلك مع الزيادة المُستمرة في الحاجة إليه نظرًا لزيادة أعداد مرضىى الفشل الكلوي والكبدي وغيرهما من الحالات التي تحتاج تبرع بالأعضاء في مصر.

وتابعت أن عمليات زراعة الأعضاء داخل مستشفيات مصر الحكومية ومنها معهد ناصر ومستشفى عين شمس التخصصي وغيرهما أثبتت نجاحات بنسب فاقت الـ85%، وهو ما يكفل مستقبل مشرق للمدينة الطبية العالمية المُقرر إنشاؤها بمعهد ناصر.

أضافت أن هذه المُستشفيات تجري عمليات الزراعة للمرضى غير القادرين مجانًا دون تحمل أي تكلفة، على الرغم من تكلفتها الحقيقية الضخمة، وتكلفتها الكبيرة كذلك خارج البلاد والتي تصل إلى أكثر من 375 ألف جنيه.

قانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

ونصت المادة 5 من القانون 2010 المنظمة للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة على "أنه لا يجوز نقل عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعـد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، 

ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين في أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية.

وذلك بعد أن تجري اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيديـة اللازمـة للتحقق من ثبوت الموت، طبقًا للمعايير الطبية التي تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار مـن وزير الصحة، وللجنة في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه من الأطباء المتخصصين علي سبيل الاستشارة.

ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو بمسئولية رعاية أي من المتلقين المحتملين".

وفاة جذع المخ شرط نقل الأعضاء

وقال د. عمرو عبدالعال، أستاذ جراحة الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس وزراعة الكبد، إن عملية التبرع بكبد متوفى أسهل كثيرًا من التبرع من الحي، لافتًا إلى أن أغلب العمليات الجراحية التي أجراها في الخارج كانت من جسم أشخاص حديث الوفاة إذ أن التبرع بالأعضاء أمر مُخير للمواطنين على بطاقتهم الشخصية.

أضاف أن العملية تستغرق من 3 ـ 4 ساعات، وفيها يتم توصيل الأوردة والشرايين والقنوات المرارية، وأكدت أن عمليات نقل الأعضاء من المتوفى لا تتم إلا بعد وفاة جذع المخ وهو ما يعنى أنه من الممكن الاستفادة بالكبد والكليتين والقلب والبنكرياس.

تجارب سابقة في دول عالمية وعربية

وعرف العالم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على يد العالم الأمريكى ستارز فى الستينيات.

وساعدت فتاة في بريطانيا، توفيت وعمرها 13 عامًا بسبب مرض تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، ثمانية أشخاص، بينهم خمسة أطفال من خلال التبرع بأعضائها، إذ تبرعت قبل وفاتها في 2012 بالقلب والبنكرياس والرئتين والكليتين والأمعاء الدقيقة والكبد.

عربيًا، نجحت السعودية في تطبيق قانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة منذ عام 1996 ومؤخرًا ونتيجة تطبيق هذا القانون استطاعت 3 مستشفيات تابعة للصحة في مكة المكرمة وسكاكا ونجران، من تحقيق إنجاز قياسي تمثل في حصد الأعضاء الرئيسية من 3 متوفين دماغياً خلال أسبوع واحد وإيصالها بشكل عاجل لـ14 مريضًا كانوا في حاجة ماسة لزراعتها.

وفي قطر، أعلن د. يوسف المسلماني، المدير الطبي لمستشفى حمد العام، مدير مركز قطر لزراعة الأعضاء، أن عدد الموقعين على استمارة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وصل إلى نصف مليون شخص وهذا رقم كبير جدًا بالنسبة لعدد السكان، ونظم قانون هذا الأمر صدر بعام 2015.

أما لبنان، فتشير الدراسات إلى أن 54% من اللبنانيين يوافقون على وهب أعضاء من أجسامهم بعد الموت، وتمت أول عملية زراعة كبد عام 1997.

إحصائية الجمعية المصرية للكلي: 50 ألف مرضى الفشل الكلوي في مصر 

وتوضح إحصائية الجمعية المصرية للكلي أن عدد مرضي الفشل الكلوي في مصر نحو 50 ألفًا منهم يقومون بعمليات الغسيل فيما يخضع للفحص أعداد مضاعفة لهذا الرقم، وهو ما أكده د. عادل عفيفي رئيس لجنة الإحصاء بالجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلي، كما تشير الإحصائية إلى أن معظم مرضى الكلي في مصر دون سن الـ50 عامًا ونسبة الوفاة بينهم من 10- 15% سنويًا.