الأعلى للشئون الإسلامية: الشريعة الإسلامية دعت للحفاظ على البيئة

كشف د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن عدد من التوصيات التى صدرت عن المؤتمر الـ33 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان "الاجتهاد ضرورة العصر: صوره – ضوابطه – رجاله – الحاجة إليه".

فيما يلى توصيات المؤتمر:
1. ضرورة قيام المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية بنشر ما استقرت عليه المجامع الفقهية والعلمية في شأن خطورة التعامل مع العملات المشفرة بنظامها الحالي، حتى لا ينزلق الناس في تعاملات نقدية تدخل ضمن دائرة الغرر، مع التأكيد على أن رفض التعامل بالعملات المشفرة لا يرجع إلى عدم مواكبة المستجدات العصرية، وإنما يرجع إلى ما يحفها من جهالة وغرر، واشتمالها على المضاربة العشوائية، وعدم ضمانة الدول لها.

2. التأكيد على أن صك النقود من الجهة الشرعية لا بد أن يكون خاضعًا لسلطة ولي الأمر لمنع الالتباس والفساد والمضاربة والغرر والتصرفات غير المشروعة داخل المنظومة النقدية.

3. التأكيد على أن التلوث البيئي مشكلة إنسانية تستدعي تضافر الجهود للقيام على حلها بالاجتهاد والبحث العلمي المستنير، والكف عن كل نشاط يسبب تلوثًا بيئيًّا أيًّا كان نوع هذا التلوث.

4. التأكيد على أن الشريعة الإسلامية قد دعت للحفاظ على البيئة وحمايتها ورعايتها، والمحافظة على مواردها من الاستنزاف وسوء الاستخدام وكل ما يضر بها، ونهت نهيًا شديدًا عن الإفساد في الأرض، ومنه إفساد البيئة الذي يعد من التجاوز المنهي عنه.

5. أهمية نشر الأبحاث والدراسات المتعلقة بالبيئة ووسائل الحفاظ عليها على نطاق واسع لتصبح ثقافة إنسانية مشتركة، مع العمل على إيجاد وعي بيئي جماعي بالدور الحيوي الذي تؤديه المناطق الخضراء بصفة عامة والتشجير بصفة خاصة، حيث يعد الحفاظ على المناطق الخضراء وعلى سائر المقومات البيئية مطلبًا دينيًّا واجتماعيًّا ووطنيًّا.

6. الدعوة إلى التعاون والتلاحم الدولي من أجل مقاومة التعدي على البيئة، والترويج الثقافي لمخاطر التعدي عليها وكيفية الوقاية من مخاطرها، مع تكاتف الجهود الدولية في تفعيل المبادئ الحاكمة والقوانين الرادعة لتصرفات المتسببين في تلوث البيئة على جميع المستويات الوطنية والدولية.

وأشاد المشاركون في المؤتمر باستضافة مصر لمؤتمر المناخ الذي سيقام بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الحالي، ويؤكد المشاركون في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين على ثقتهم الكاملة في قدرة الدولة المصرية على تنظيم مثل هذه المؤتمرات العالمية، مقدرين دور مصر في خدمة القضايا الدولية والإنسانية.