برلماني: مبادرة حياة كريمة تدعم مسار التحول لاقتصاد إنتاجي بشراكة المجتمعات الريفية
قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل امتدادًا للمبادرات التنموية الكبرى التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدار السنوات الماضية لتحقيق التكامل الاقتصادي، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والخدمي بمختلف أنحاء الجمهورية وبالأخص في القرى الأكثر احتياجًا، بما يترجم الاهتمام الذي توليه الدولة في رأس المال البشري وبناء الإنسان نحو مجتمعات ريفية مستدامة.
وأشار "عمار" إلى أن إصرار الدولة على استمرارها رغم التحديات العالمية الراهنة، يظهر الحرص على استكمال مسيرة التنمية الشاملة وإحداث تغيير جذري بالريف المصري بتحقيق المفهوم الأوسع لحقوق الإنسان، موضحًا أنها تتميز بتنفيذها لكل أهداف التنمية المستدامة الـ17 واختصارها من طريق التنمية نحو 5 سنوات بتطوير 4600 قرية، كما أنها تعد أكبر برنامج تنموي في تاريخ مصر، وهو ما أسهم في إدراج الأمم المتحدة (UN-DESA) لها كإحدى المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
- المبادرة أدت لتقدم مصر 19 مركزًا بمؤشر التنمية البشرية
وأضاف عضو مجلس النواب أن المبادرة تعد أحدى أبرز المشروعات القومية التي أدت لتقدم مصر 19 مركزًا بمؤشر التنمية البشرية فضلًا عن مراعاة إدخال الريف في منظومة التحول للمنظومة الخضراء بتوجيه 30% من مخصصات المرحلة الأولى لصالحها، لافتًا إلى أنها تدعم فرص تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية من خلال تنويع وتطوير أنماط الإنتاج وإشراك الريف في التنمية الاقتصادية بإعادة مفهوم القرية المنتجة، ومن ثم الدفع بتوفير فرص عمل والتوسع فى التدريب المهني، والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة، وتوطين الصناعة المصرية والمشتريات بجانب إنشاء مجمعات حرفية.
وتطرق نائب بورسعيد إلى أن المحافظة كان لها نصيب من قصة النجاح المتميزة والتي بدأت بها في 2019، وجاء من بين تحركات التغيير افتتاح 135 مصنعًا وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل كأول منطقة مستهدفة وتطوير محطة مياه في جنوب بورسعيد والتي تخدم 91 ألف مواطن والاهتمام بمشروعات الصرف الصحي، كما أنها تدخل ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.
