رئيس مستثمري أكتوبر يطالب بإنشاء هيئة للرقابة على الواردات

طالب الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر، بتشكيل هيئة حكومية تكون معنية بالرقابة على الواردات والسلع التي يتم استيرادها من الخارج، بحيث يكون نشاطها الرئيسي دراسة وفلترة السلع التي تحتاجها مصر قبل عملية الاستيراد من الأساس.

وأوضح شعبان بأن هذا الإجراء تحتاجه مصر بشكل مُلح في الوقت الحالي لترشيد الاستيراد بشكل إيجابي يٌحقق منفعة اقتصادية لمصر، خاصة أوقات الأزمات عندما تكون الحصيلة الدولارية محدودة، وكذلك تحجيم استيراد السلع التي لها مثيل محلي وإعطاء فرصة لازدهار الصناعة الوطنية.

بالإضافة إلى منح الضوء الأخضر بشكل دائم لاستيراد السلع الاستراتيجية ومستلزمات إنتاج المصانع من قطع غيار ومعدات تشغيل.

واقترح الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بأن هذه الهيئة يجب أن تضم لجان متخصصة من كافة الوزارات المعنية بكل سلعة يتم استيرادها من الخارج لتحديد مواصفاتها وقياس مدى ضرورة استيرادها في أوقات الأزمات، وهل هي سلع ترفيهية يُمكن الاستغناء عنها، مشيرا بأن هناك العديد من السلع غير الضرورية التي يمكن لمصر أن توفر دولارات استيرادها من الخارج خلال أوقات مٌحددة مثل الموبايلات والساعات والنظارات وأدوات الميكياج وبعض الشيكولاتات والجبن والباسكوتات، حتى يتم توفير العملة الأجنبية التي تخرج من مصر خلال فترات قِلة العملة الصعبة.

على صعيد متصل، قال الدكتور محمد خميس شعبان، إن مصر في أمسّ الحاجة لإجراءات إيجابية تستهدف زيادة الإنتاج المحلى وتذليل العقبات أمام كافة القطاعات الإنتاجية بدلاً من اللجود لعملية تعويم جديدة للجنيه، وبالتالي زيادة كبيرة في التضخم والأسعار، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه يعنى انخفاض كبير في حجم الناتج القومى الإجمالى وزيادة نسبة الدين وفوائده لأكثر من 100% بما يتخطى حدود الأمان بنسبة كبيرة، وبالتالي يُحدث تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري.