قيادي بالشعب الجمهوري: قواعد البنك المركزي للاستيراد تقلل الضغط على العملة الصعبة

ثمن الدكتور أحمد حلمي عبدالصمد، الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، حزمة القرارات التي أعلن عنها البنك المركزي لتيسير عمليات الاستيراد والتصدير، موضحا أنها جاءت في توقيت مناسب وهام لتدخل ضمن القرارات التي اتخذتها الحكومة بناء على توجيهات القيادة السياسية لتعميق الصناعة وتعظيم الصناعة الوطنية ودعمها بكل الطرق والوسائل لزيادة الإنتاج ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأوضح عبدالصمد، أن قرارات البنك المركزي لها أهمية كبرى في تقليل الضغط على العملة الصعبة "الدولار" المتاحة لدى البنوك، هذا بالاضافة إلى أنه يدعم القطاع الصناعي بتوفير خامات ومستلزمات الإنتاج، موضحا أن التسهيل الخاص بالشركات التي تتعامل مع الدول المجاورة بالسماح لها باستخدام عوائد صادراتها في الاستيراد هو قرار جيد جدا يسهل على الشركات المصدرة والمستوردة.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن القرار يساعد على الافراج عن السلع المستوردة العالقة بالمنافذ الجمركية، وهذا يساهم في تخفيض جزئي للأسعار بالأسواق، وهذا يؤدي للحد من الموجات التضخمية المرتفعة، موضحا أن قرارات المركزي تساهم في تشغيل عجلة الاقتصاد، إضافة إلى أنها تقلل الضغط على الطلب على الدولار ما يزيد المتاح منه بالسوق، مشيدا بالتفكير خارج الصندوق من قبل قيادات البنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني.

تابع عبدالصمد، أن قرارات المركزي لها أهمية كبرى في تخفيف تراكم البضائع المتكدسة الموجودة بالموانئ، نظرا لمنح مهلة للمستوردين لانهاء الاجراءات اللازمة للإفراج الجمركي والتي تستمر لنهاية العام الجاري، وهذا يحفظ حقوق المستورد، موضحا أن الدولة تقدم كافة الدعم لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة الدخل القومي.

وجاءت أبرز التعليمات الصادرة من البنك المركزي للبنوك بشأن عمليات الاستيراد كالتالي:

- الإفراج عن الشحنات المستوردة للمستوردين ذات قيمة تصل إلى 25 ألف دولار مرة واحدة كل 6 أشهر، بينما الشحنة التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دولار يتم الإفراج عنها باستخدام نموذج 4.

- استثناء المكون الأجنبي من فتح الاعتماد المستندي في حالة السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها بمصر وتتكون من أجزاء محلية بجانب الأجزاء المستوردة، ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء إنها مستلزم إنتاج.

- قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة "ليبيا - سوريا - السودان - فلسطين - العراق - اليمن"، واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية.

وعلى المصدر استيفاء صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص، وفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقطاع التجارة الخارجية في وزارة التجارة و الصناعة، وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13 مايو2015، و20 أكتوبر 2015.

ويتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة.

- سماح البنك المركزي باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك، ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.