برلماني: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يعزز التوجهات نحو بناء اقتصاد الإبداع
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، يأتي استكمالا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالطاقات الإبداعية المساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر، وذلك نظرا للدور الذي تؤديه فى ضمانة الحقوق الأدبية والقانونية لهم، وتشجيع الابتكار والإبداع الذي يمثل سبب رئيسي في نمو الأوطان ورفع جودة حياة المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دعم الابتكار وتطويره بحماية الملكية الفكرية يتداخل مع الحياة اليومية للمواطن، وذلك بمواجهتها للتحديات العالمية والتي نحن في أمس الحاجة لها في ظل وجود أعباء مثل تغير المناخ والأمن الغذائي ومواجهة معدلات الفقر وغيرها، موضحا أن العمل من خلال استراتيجية متكاملة تقدم كل أشكال الدعم للمبتكرين ودفعهم للاستثمار فى اختراعاتهم وإبداعاتهم سيدفع بتنمية المجتمع المصري، وإنتاج سلع وخدمات جديدة بتكنولوجيات حديثة مع الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية.
ولفت "عمار"، إلى أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على الاهتمام بالبحث العلمي وتعزيز الابتكار وأولها إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون مركزًا إقليميًا في البحث والابتكار، وما تبنته وزارة التعليم العالى لمشروع "من براءة اختراع إلى المنتج (P2P)" لتسويقه، ومشروع "تطوير نظام ميكنة الملكية"، كما أنه من المقرر أن تستهدف الاستراتيجية حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، بإنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطه مع باقى الجهات والمؤسسات بالدولة، ودعمها بالتحول الرقمى مع النظر للبيئة التشريعية الخاصة بها.
وتطرق عضو مجلس النواب، إلى أنها ستعمل على تعظيم الدور الاقتصادي لها بتشجيع الاستغلال التجارى لأصول الملكية الفكرية وتقليص الفجوة بين المجتمع الأكاديمى ومجتمع الأعمال، نحو دفع اقتصاد الإبداع والمعرفة، والنهوض بالصناعات الإبداعية، مشددا على أهمية تيسير الإجراءات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المطلوبة لتنفيذها، وزيادة دعم ريادة الأعمال من خلال حاضنات متخصصة لتحويل الأفكار إلى مشروع، فضلا عن أهمية رفع الوعي المجتمعي لحقوق الملكية الفكرية وأهميتها، سواء للمؤلف أو صاحب الاختراع، والمراكز البحثية أو غير ذلك ونشر المفاهيم الخاصة بها على مستوى العملية التعليمية أو المجتمعية.