برلمانى: إعادة دمج المفرج عنهم بالمجتمع توفر لهم «حياة كريمة»
أشاد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بقرارات لجنة العفو الرئاسي الخاصة بإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، وإزالة أي عقبات تواجههم فيما يخص عودتهم للعمل أو حتى توفير فرص عمل.
وقال منصور، في تصريحات له، إن قرارات لجنة العفو تؤكد دعم مصر لملف الحقوق والحريات، كما تدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما توفر لهؤلاء المفرج عنهم بعفو رئاسي حياة كريمة، مشيرًا إلى أنها رد صريح على المروجين للشائعات حول ملف الحقوق والحريات في مصر.
وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أن قرار لجنة العفو الرئاسي بإعادة دمج المفرج عنهم، فرصة ذهبية لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية وممارسة نشاطاتهم في حدود القانون دون خروج عليه، وهو يدعم بالتأكيد حرية الرأي والتعبير.
وثمن النائب أحمد نشأت منصور، أن قرار الرئيس السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، كان قرارًا مهمًا لدعم ملف الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن تطور القرار ليشمل الاهتمام بالمحبوسين بعد الإفراج عنهم، خطوة جديدة تساعد في تخفيف الآثار الناجمة عن حبسهم.
وكانت لجنة العفو الرئاسي قد أعلنت بالأمس عملها على ملف إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت في بيانها الصادر أمس عنها، أنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وأكدت لجنة العفو الرئاسي أنها وحدها - دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
