إلزام كل المنشآت الفندقية فى مدينة شرم الشيخ بالحصول على العلامة الخضراء كمرحلة أولى

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الـمُبادرات والبرامج الحكومية الـموجّهة للتحسين البيئي والتحوّل للاقتصاد الأخضر فى قطاع الموارد المائية والرى بخطة العام المالي الحالي 22/2023.

وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن المبادرات تتضمّن التوسع في نظام الري الحقلي الحديث واستخدام نظام الري التبادلي لخطوط الزراعة، والتوسّع في تحلية الـمياه الجوفية، والتوسّع في مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول، وتحسين جودة شبكات الري والصرف العام والـمُغطى، والتوسّع في أعمال التغطية من مصارف وتبطين الترع، وفيما يخص قطاع السياحة تتضمّن الـمُبادرات تنشيط السياحة الخضراء في إطار منظومة الاستدامة البيئية من خلال تحفيز إقامة الفنادق الـمُتوافقة مع البيئة (الفندق البيئي Ecolodge)، على غِرار التجارُب الناجحة في مُنتجعات واحة سيوة ومرسى علم بالبحر الأحمر، ودهب بخليج العقبة، ومن خلال مُتابعة التزام الشركات والـمُنشآت بالضوابط البيئية كشرط أساسي لحصولها على شهادات الصلاحية البيئية ولـمُواصلة العمل.

وتابعت: كما توجد مُبادرات لتحويل المركبات الـمُرخصة سياحيًا للعمل بالطاقة الصديقة للبيئة وكذا إلزام مراكز الغوص بالحصول على العلامة الخضراء، وإلزام كل المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بما يُفيد حصولها على شهادة الاعتماد وفقًا لاشتراطات الـممارسة الخضراء صديقة البيئة.

وفيما يخُص التدابير الـمُؤسسيّة، أوضح التقرير أنه تم تعديل التشريعات البيئية وتطوير أنظمة الإدارة البيئية للتركيز على التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادًا على الكربون وإدراج البُعد البيئي في جميع مشاريع التنمية، وزيادة العقوبات ضد الـمُمارسات البيئية الخاطئة، وفي هذا السياق، تم إطلاق الـمُؤشّر الـمصري للمسئولية الـمُجتمعيّة لـ100 شركة مُدرجة في سوق الأوراق المالية شاملة الجوانب البيئية والاجتماعية، كما يجرى التسريع في إصدار السندات الخضراء للشركات بالتعاون مع مُؤسسات التمويل الدولية وذلك لتمويل الـمشروعات البيئية الـمُعتمدة على الطاقة النظيفة.