«الرقابة المالية» توجه شركات التأمين بمراجعة قيم الأصول ومبالغ التأمين بالوثائق

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2022، بشأن إعادة تقدير قيم الأصول المؤمّن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها، بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.

حيث ألزم القرار شركات التأمين بحث العملاء عبر التواصل معهم لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمّن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، وكذلك إجراء المعاينات الدورية للأصول محل التأمين للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية، وذلك إعمالاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية.

يأتي هذا القرار في ضوء تزايد شكاوى العملاء مؤخراً بسبب انخفاض مبالغ التعويضات المسددة لهم عند تحقق الخطر نتيجة قيام الشركات بتطبيق شرط النسبية لعدم تناسب مبالغ التأمين مع القيم السوقية للأصول موضوع التأمين وقت المطالبة، لا سيما في ظل التطورات والمتغيرات الاقتصادية الكلية وما ترتب عليها من زيادة في الأسعار وارتفاع في القيم الحالية للأصول المؤمّن عليها.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي تفعيلاً للاختصاصات الرئيسية للهيئة في مجال تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وضبط أسواقها ومراقبة سلامة أدائها، والتي أكد عليها القانون رقم 10 لسنة 2009، بالتوازي مع حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل المنظومة التأمينية، مؤكداً أن القرار يسهم إلى حد كبير في توفير حماية لحقوق المتعاملين في سوق التأمين المصري خاصة في نشاط الممتلكات والمسئوليات.

وتستهدف هيئة الرقابة المالية من تطبيق القرار، التأكد من كفاية ومناسبة قيمة الأصل المؤمّن عليه مع مبلغ التأمين بالوثيقة، وذلك لضمان تغطية قيمة الأصل المؤمّن عليه في حال تحقق الخطر، وذلك حماية لحقوق المتعاملين، وكذلك سلامة واستقرار التعاملات داخل المنظومة التأمينية، وتجنب حدوث أي مخاطر للعملاء أو شركات التأمين، مواكبة لكافة التغيرات الاقتصادية التي تطرأ على الأسواق وتؤثر على قيم الأصول محل التأمين.

وتحرص الهيئة العامة للرقابة المالية دوما على تعريف كافة الأطراف المتعاملة في سوق التأمين وكافة الأسواق المالية غير المصرفية بحقوقهم مع تفهمهم لالتزاماتهم، وذلك لتحقيق الاستفادة المأمولة من كافة الخدمات والمنتجات التي توفرها الأنشطة المالية غير المصرفية، حتى لا يتعرض العميل لتكلفة أكبر في حال ارتفاع القيمة السوقية للأصل محل التأمين وعدم مناسبته لمبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة، وهو ما يعرض العميل لمخاطر لتحمل تكلفة أكبر.

جدير بالذكر، أن الهيئة قد قامت في أبريل 2022 بمطالبة عملاء شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بضرورة مراجعة مبالغ التأمين الواردة بوثائق التأمين السارية للتأكد من كفاية قيمة مبلغ التأمين بالوثيقة لتغطية قيمة الأصل المؤمّن عليه في حالة تحقق الخطر؛ وذلك لتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض.

فيما بلغ إجمالي قيم التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2,5 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل- يونيو عام 2022، مقابل 2,3 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق، بمعدل تطور سجل 11%.