«المونيتور»: مصر ستطرح قضية المياه فى مؤتمر المناخ المقبل بشرم الشيخ

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بمشاكل وقضايا المياه، كما أنها ستطرحها خلال قمة المناخ المقررة في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وهو الحدث الأول الذي يتناول قضية المياه في العمل المناخي.

وأشار الموقع الأمريكي، في تقرير، إلى أن مصر تخطط لإدراج قضية المياه ضمن أهم بنود العمل المناخي الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (COP27)، والذي ستستضيفه في شرم الشيخ في نوفمبر نيابة عن الدول الإفريقية.

وتأتي خطوة إدراج قضية المياه في جدول أعمال المؤتمر في إطار سياسة مصر للتكيف والحد من الآثار السلبية للتغير المناخي على الموارد المائية، خاصة مياه النيل المتدفقة من خارج حدودها.

جهود مصر لمواجهة تغير المناخ 

وذكر إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة تغير المناخ، مضيفًا: "في إطار جهود الحكومة المصرية لمواجهة تغير المناخ وتداعياته، نفذت الدولة في السنوات الأخيرة عددًا من المشاريع للتكيف مع ندرة المياه".

وتشمل هذه المشاريع مشاريع معالجة المياه وإعادة تدويرها، مثل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر التي تروي أراضى زراعية كبيرة في شمال ووسط سيناء، ومحطة استصلاح مياه المحسمة شرق قناة السويس، وإنشاء العديد من مشاريع تحلية مياه البحر لتزويد المدن الساحلية بالمياه، بما في ذلك محطة في العلمين.

خبراء: تغير المناخ له تداعيات مباشرة على قطاع المياه

كما ثمن عدد من الخبراء اهتمام مصر بأزمة المياه وطرحها ومناقشتها في قمة المناخ، حيث قال عماد عدلي، الخبير في القضايا البيئية والتنمية المستدامة، لـ"المونيتور": سيكون مؤتمر الأطراف السابع والعشرين هو الحدث الأول الذي يشمل قضايا المياه كمحور منفصل، مشيرًا إلى أن "تغير المناخ له تداعيات مباشرة على قطاع المياه، بما في ذلك الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر".

وأضاف أن مصر ستعمل أيضًا على تشجيع المشروعات الاستثمارية في قطاع المياه، خاصة في دول حوض النيل التي تمثل 20٪ من القارة الإفريقية.

وتابع: "ستشمل المبادرة المتعلقة بالمياه التي من المتوقع إطلاقها في COP 27 فقرات أساسية تتعلق بالإدارة المتكاملة لموارد المياه، وإدارة المياه والتوزيع العادل والاستخدام المستدام للمياه، وسيكون هذا في مصلحة مواقف دول المصب عندما يتعلق الأمر بالأنهار الدولية، لأنها ستساعدهم على تأمين حصتهم من المياه كجزء من الاستدامة والاستهلاك غير المبرر من قبل بلدان المنبع".

وفي هذا السياق، قال خالد أبوزيد، مدير الشراكة المصرية للمياه، لـ"المونيتور"، إن "هناك تحديات كبيرة تتعلق بالإدارة المشتركة للموارد المائية في حوض نهر النيل، لا سيما في ظل التأثير الكبير للتغير المناخي. هناك موجات من الجفاف في دول مثل الصومال وإثيوبيا وتأثيرها قريب من حوض النيل".

وأضاف: "ترى مصر أن التغير المناخي يشكل خطرًا كبيرًا على مواردها المائية، خاصة أن المصدر الرئيسي للمياه العذبة يأتي من خارج حدودها لأنها آخر دولة في حوض نهر النيل. ولهذا السبب من المهم النظر في تأثير التغيرات المناخية في أعالي النيل وتأثير إنشاء منشأة في أعالي نهر النيل تحتفظ بالمياه في أوقات الجفاف".