عضو بالشيوخ: وضع الأجندة المبدئية للمؤتمر الاقتصادى المقبل يستهدف قفزة اقتصادية واستثمارية
قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن تحلي مصر بالشفافية والرغبة في وضع كل القضايا أمام الرأي العام، لمعرفة مدى التحديات التي تحيط بالوطن والصعوبات التي يواجهها، هي الدافع الرئيسي وراء دعوة الرئيس السيسي لتنظيم المؤتمر الاقتصادي المقبل.
ونوه عثمان في تصريحات صحفية له اليوم، إلى بدء التنسيق بين الوزراء والجهات المعنية لإخراج المؤتمر الاقتصادي بشكل مثمر يحقق المصلحة العامة للدولة، وصياغة خريطة طريق اقتصادية للمستقبل.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر الاقتصادي المقبل سيكون بمثابة فرصة حقيقية للشرح والترويج لعدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية، ومنها "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وكذلك المشروعات التي تطرحها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت محمد رشاد إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيفتح أبواب مناقشة وسائل النهوض بقطاعات: الصناعة والتصدير، والزراعة، والسياحة، والتطوير العقاري، والاتصالات وغيرها، موضحًا أن المؤتمر الاقتصادي سيكون محطة مهمة للمستقبل وقفزة استثمارية كبيرة لصالح الوطن.
واختتم نائب الإسكندرية، بالتأكيد على أن إجراء حوار شامل حول الملفات الرئيسية للاقتصاد المصري، وسبل دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، كفيل بزيادة الناتج القومي وتجاوز المشاكل الراهنة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، لاستعراض الأجندة المبدئية المقترحة، ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي وجّه رئيس الجمهورية بعقده.
