البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى يكفى ما يزيد على 4 أشهر واردات سلعية
كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن أن رصيد الاحتياطي الأجنبي لديه يكفي ما يزيد على 4.5 شهور واردات سلعية، حيث سجل 33.14 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
وأوضح التقرير أن رصيد الاحتياطي سجل تراجع 7.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، تزامنا مع تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والمحلي، وسياسة رفع الفائدة عالميا، والتي استدعت استخدام جزء من هذا الاحتياطي خلال بعض هذه الشهور.
وكان احتياطي النقد الأجنبي فقد نحو 3.9 مليار دولار في مارس الماضي، ونحو 1.6 مليار دولار في مايو الماضي، ونحو 2.1 مليار دولار في يونيو، و233 مليون دولار في يوليو.
وأعلن البنك المركزي، في وقت سابق من أبريل الماضي، عن أنه استخدم جزءاً من احتياطي النقد الأجنبي في شهر مارس الماضي، لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
كما أشار المركزي، في بيان آخر، إلى أن تراجع الاحتياطي خلال مايو جاء نتيجة لسداد مدفوعات عن المديونية الخارجية المستحقة خلال الشهر، والتي قدرت بنحو 2 مليار دولار، وتضمنت استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.
