التخطيط: «المستثمر مصلحته من مصلحتنا ومش هياخد الشركة برة البلد»
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عملية طرح حصص من الشركات الحكومية فى البورصة لا تعني التخارج أو البيع، وإنما هناك أشكال مختلفة للشراكة منها ضخ استثمارات ورؤوس أموال جديدة ومشاركة في الإدارة على نحو يلبي مصلحة الدولة والمستثمر على حد سواء.
وأشارت الوزيرة، فى تصريحات لها على هامش حفل إطلاق مجلة الحوكمة والتنمية المستدامة، إلى أن الحكومة لا تتخارج من الشركات الرابحة لصالح مستثمري القطاع الخاص، موضحة أن عدد شركات القطاع العام يبلغ 770 شركة منها ما لا يقل عن 200 شركة من أفضل الشركات مقيدين فى البورصة وذات قيمة فعلية وبالتالي فهى ذات أولوية خلال المرحلة الراهنة، بينما الباقي يتم العمل على تأهيلها تمهيدا للطرح فى البورصة.
وأضافت الوزيرة، أنه لا تعارض بين مصلحة الدولة والمستثمر في إدارة الأصول والشركات الحكومية المختلفة، وإنما التعاون يخدم مصلحة الطرفين، قائلة: المستثمر مصلحته من مصلحتنا ومش هياخد الشركة بره البلد، إنما يستثمر ويضخ أموال ويتوسع فى مصر.
