القاهرة تستضيف فعاليات منتدى البحوث السنوى التاسع للكوميسا
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي القاري خلال فترة رئاستها تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا"، مشيرًا إلى أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد تضمنت العمل على إنشاء معرض للتجارة البينية بالكوميسا، وإعداد مبادرة للتكامل الصناعي الإفريقي لاستغلال الموارد المتاحة بدول القارة في إقامة قواعد صناعية وكذا تشجيع التجارة البينية الإفريقية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه إبراهيم السجيني مساعد الوزير للشئون الاقتصادية خلال افتتاح فعاليات منتدى البحوث السنوي التاسع للكوميسا الذي تستضيفه مصر بصفتها ضيف شرف المنتدى، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري، وذلك في ظل رئاسة مصر الدورة الحالية لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا"، وبحضور تشيليشي كابویبوي الأمين العام للكوميسا وسكيبيان أوليفيرا جوميز، مساعد الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية والبحر الكاريبي والمحيط الهادي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلي جانب ممثلين عن الأمانة العامة للكوميسا، ومؤسسة بناء القدرات الإفريقية، وشركاء التنمية من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، وحكومات الدول الأعضاء بالكوميسا، بالإضافة إلى عدد كبير من أساتذة الجامعات ومعدي الأوراق البحثية والأكاديميين.
وقال الوزير إن المنتدى السنوي التاسع للبحوث بالكوميسا يدعم الجهود والإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19، والتحديات الاقتصادية الدولية الراهنة، مشيرًا إلى أن المنتدى يعد محفلا دوليا يضم صناع السياسات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الفكر والرأي والقطاع الخاص لمناقشة القضايا المستجدة المتعلقة بالتكامل الإقليمي، وذلك تجسيداً للعمل الإفريقي المشترك لتحقيق التكامل الإقليمي في القارة السمراء، حيث يعد المنتدى إحدى مبادرات بناء القدرات البحثية والتحليلية في مجال السياسات الاقتصادية والتجارية بهدف تعميق التكامل في إقليم الكوميسا.
وأشار سمير إلى أن المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار "تعزيز تنافسية الأعمال التجارية وقدرتها على الصمود من أجل تعزيز التجارة البينية في الكوميسا"، يبرز أهمية التجارة والتنافسية كأحد أهم سبل تعزيز اقتصاديات دول التجمع لمواجهة التحديات على الساحة الإقليمية والعالمية، وذلك باعتبارهما ضمن أحد مسارات التعافي الاقتصادي المستدام للدول الأعضاء، خاصة من تداعيات أزمة كوفيد 19، والأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على الأمن الغذائي في القارة، وغيرها من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يواجهها كل دول العالم حاليا.
ونوه الوزير إلى أن المنتدى يناقش ايضاً عددا من الموضوعات الفرعية وتأثيرها على التجارة البينية في إقليم الكوميسا، حيث تمثل أهمية كبيرة في الدفع بالتجارة البينية واقتصاديات الدول الأعضاء للأمام التي تشمل دراسة تأثير صدمات الاقتصاد الكلي والتركيز على القيمة المضافة المحققة والتوجه للرقمنة والاهتمام بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع التجارة، وكذا موضوعات الحواجز على التجارة والتأثير السلبي لتحديات النقل واللوجستيات على حجم التجارة بين دول التجمع، مشيراً إلى أن هناك فرصاً متميزة خلال فعاليات المنتدى لدراسة هذه الموضوعات والعمل على مواجهة التحديات، وبما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية بين دول تجمع الكوميسا.
وأعرب سمير عن ثقته في أن يسهم المنتدى في استكمال مسيرة العمل الإفريقي المشترك، وما سيسفر عنه من توصيات تشكل أساسا لاتخاذ القرارات المتعلقة بصياغة السياسات التجارية الإقليمية للدول الأعضاء وتعزيز الإنجازات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاقتصادي والاجتماعي الإفريقي المشترك، من خلال المشاركة الفعالة والإسهامات الموضوعية للمشاركين.
من جانبها أكدت تشيليشي كابویبوي الأمين العام للكوميسا أن منتدى البحوث هو أحد السبل الرئيسية التي تشارك الأمانة العامة من خلالها الرؤى المعرفية والسياسات الخاصة بالكوميسا مع كبار العلماء والباحثين والأكاديميين والخبراء الإقليميين والدوليين الذين يراجعون هذه البحوث للاستفادة منها في اتخاذ صياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات السليمة المعنية بالتجارة والتكامل الإقليمي، موجهة الشكر لمصر علي استضافتها هذا المحفل الهام والمشاركة في تنظيمه وخروجه بالشكل اللائق.
وقالت كابویبوي إن شعار المنتدى يركز على سبل مواجهة التداعيات الحالية التي فرضتها جائحة كورونا وأهمها تعطل سلاسل الإمدادات العالمية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود والأسمدة، مشيرة إلى أهمية التكامل الإقليمي والتجاري في تعزيز فرص حصول البلدان والمستهلكين إلى مجموعة واسعة من السلع والخدمات والتقنيات والمعرفة، وكذا تعزيز مهارات إقامة المشروعات في القطاع الخاص، وتحفيز الإنتاج المحلي ومن ثم إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة دخول الأفراد والحد من الفقر.
