الضرائب: حريصون على تذليل أى عقبات تواجه مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية

قال رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية والمصلحة حريصتان على تذليل أي عقبات قد تواجه مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى.

ولفت "عبدالقادر"، في بيان اليوم، إلى تذليل العقبات، سيكون من خلال تقنين وتسجيل أنشطتهم لدى المصلحة إيمانا بأهمية التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، إذ إنها أتاحت الفرص لدى العديد من الأشخاص للعمل من منازلهم وإتمام الكثير من المعاملات التجارية فى وقت زمني قصير وفي أي ساعة فى اليوم وفي أي مكان.

وأشار مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن قانون الضرائب على الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية ، وأن كلا من النشاطين أمام القانون سواء ، ومن يزاولهما - ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها الاخطار بالمزاولة وفتح الملف الضريبي، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية.

وأوضح أن أي إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الأرباح أو الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج - إذا كانت مصر مركزا للمهنة أو النشاط – فهو ربح وإيراد خاضع للضريبة.

سرعة التسجيل بمصلحة الضرائب

 وطالب مزاولى نشاط التجارة الإلكترونية بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية وفتح ملفات ضريبية لهم، وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

ونوه أن الضرائب المتعلقة بكل من نشاط التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى على الإنترنت هما ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين (المنشاة الفردية ) أو أرباح الأشخاص الاعتبارية (الشركات) المحقق من مزاولة المهن غير التجارية أو الأنشطة التجارية أو الصناعية وذلك وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، أما ضريبة القيمة المضافة فهى ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات إلا ما استثنى منها بنص خاص أو السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

وذكر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تحرصان دائما على تحقيق العدالة الضريبية وتوفير المناخ اللازم للمنافسة الحرة في السوق، بالإضافة إلى مساعدة الممولين والمسجلين وتقديم كل الدعم اللازم لهم، باعتبارهم شركاء نجاح، مشيرا إلى اهتمام المصلحة بتقديم الدعم الفني لمزاولي نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال وحدة التجارة الإلكترونية بمكتب رئيس المصلحة والتي تم إنشاؤها في 2021.