رئيس الوزراء يؤكد أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائى بين مصر والبنك الدولى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مجموعة من أعضاء وفد البنك الدولي الذي يزور مصر للمشاركة في النسخة الثانية من أعمال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي وكذا اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة الذي يعقد تحت رعاية الرئيس السيسي بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الاقتصادية.
حضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، و«هيروشي ماتونو» نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، و«إثيوبيس تافارا» رئيس المخاطر والشئون القانونية والاستدامة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار، و«إيمانويل نيرينكيندي» نائب الرئيس للحلول المتقاطعة مؤسسة التمويل الدولية، و«جينيفر سارة» المدير العالمي لتغير المناخ بالبنك الدولي، وشيخ عمر سيلا مدير مؤسسة التمويل الدولية، و«مارينا ويس» مدير مصر بالبنك الدولي.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بحجم وتنوع التعاون القائم بين مصر والبنك الدولي، حيث وصلت محفظة التعاون إلى ما يزيد على ٥ مليارات دولار، تمول مشروعات حيوية ومهمة بالنسبة لجوانب التنمية في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية، في أقرب وقت ممكن، في ضوء ما أحدثته الظروف الاقتصادية العالمية من تأثيرات ملحوظة على جميع الدول نتيجة الأزمة الأوكرانية - الروسية، وتداعيات جائحة كورونا.
وأثنى «مدبولي» على إطار الشراكة الاستراتيجية (الشراكة القطرية) بين مصر والبنك الدولي، وما يمثله من أهمية بالنسبة لتعزيز مجالات التعاون، وخلق مزيد من فرص العمل والوظائف في القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وتعزيز الحوكمة والتكامل الإقليمي، وتمكين المرأة كأولوية على مستوى جميع القطاعات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى ما تتضمنه منصة «نوفي» من فرص لمشروعات تنموية ستسهم في تحقيق أهداف التنمية وكذا مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، مؤكدة ما توليه الدولة من اهتمام بتمكين القطاع الخاص في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
من جانبهم، أكد أعضاء وفد البنك الدولي على ما يوليه البنك من اهتمام بدعم ومساندة الخطط التنموية للحكومة المصرية، مؤكدين أن جوانب التعاون المختلفة مع مصر سوف تشهد تناميًا بفضل الزخم الناتج عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ، وما توليه مصر من اهتمام بمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث قطعت مصر أشواطًا جيدة في مجال توليد الطاقة المتجددة، وغيرها من مشروعات التحول الأخضر.
