برلمانى: سياسة الإصلاحات الاقتصادية أسهمت فى تحقيق أعلى معدل نمو منذ 14 عامًا
أشاد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الإفريقية، عضو مجلس النواب، بتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ 14 عامًا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلًا: يرجع ذلك للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لفترة ما قبل جائحة كورونا التي منحت الاقتصاد قدرًا من المرونة في امتصاص الأزمات والتخفيف من حدتها.
وأضاف هندي، في بيان له، أن تحقيق الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ 14 عامًا، يأتي نتيجة تحسن الأنشطة الاقتصادية التي تحفز النمو الاقتصادي مثل الزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات التشييد والبناء؛ الأمر الذي أدى إلى خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انتهجته الدولة والذي أسهم في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، فتطبيق البرنامج كان بمثابة حائط صد للجائحة وتداعياتها السلبية، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي انعكست بالإيجاب على الأداء الاقتصادي.
وأكد هندي، أن الدولة المصرية تسعى للعمل على دعم نموها الاقتصادي، وذلك وفقًا لاستراتيجية مصر 2030، لافتًا إلى أن زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر انعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدل البطالة.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر تقريرًا تضمن إنفوجرافات تتناول كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ8 سنوات وما يثبته من قوة ومرونة في مواجهة الأزمات، في ظل توالي الأزمات التي تضرب اقتصادات العالم.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عامًا على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% في عام 2021/2022، مقارنة بـ2.9% عام 2013-2014.
يأتي هذا فيما ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه "بيان مبدئي" عام 2021/2022، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013-2014.
وأبرز التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة والوصول لأقل معدل خلال أكثر من 30 عامًا ليسجل 7.4% عام 2021، مقابل 13% عام 2014، فيما سجل معدل البطالة 7.2% في الربع الثاني عام 2022.
