تقرير صينى يشيد بأداء الاقتصاد المصرى ونمو الناتج المحلى

سلطت وكالة شينخوا الصينية الضوء على نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى أكثر من 410 مليارات دولار أمريكي، بسبب سلسلة الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في أواخر عام 2016.

نمو الناتج المحلي 

ونقلت الوكالة الصينية عن مجلس الوزراء أمس السبت أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 6.6 في المائة على أساس سنوي إلى 7.9 تريليون جنيه مصري (حوالي 410.2 مليار دولار أمريكي) في العام المالي 2021-2022.

كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في السنة المالية من 1 يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022 بأكثر من ثلاث مرات عن السنة المالية 2013-2014 عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 في المائة إلى 2.2 تريليون جنيه إسترليني، وفقًا لتقرير صادر من  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وقال البيان إن "الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو في 14 عامًا رغم تداعيات الأزمة الأوكرانية".

وفي الوقت نفسه، كان معدل البطالة في مصر هو الأدنى منذ أكثر من 30 عامًا، حيث سجل 7.4 بالمائة في عام 2021 و7.2 بالمائة في الربع الثاني من عام 2022، وفقًا للتقرير.

وأضافت أن الحكومة تمكنت من احتواء معدل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 8.5 بالمئة في العام المالي 2021-2022 مقابل 10.1 بالمئة في العام المالي 2013-2014.

كما بلغت الصادرات في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2021-2022 47.1 مليار دولار مقارنة بـ 25.8 مليار دولار في الفترة نفسها قبل ثماني سنوات.

كما سجلت تحويلات الوافدين المصريين 31.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022 وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق مقابل 18.5 مليار دولار في العام المالي 2013-2014.

وحول الدين الخارجي الذي يبلغ حاليًا 157.8 مليار دولار، نقل التقرير عن صندوق النقد الدولي قوله إنه لا يزال ضمن النطاق الآمن.

خبير: المشروعات القومية والاستثمارات الحكومية هي قاطرات التنمية التي عززت الاقتصاد 

من جانبه وصف الخبير الاقتصادي المصري وليد جاب الله النمو بأنه "نتيجة طبيعية" للإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في أواخر عام 2016.

وقال الخبير الاقتصادي المصري لوكالة أنباء شينخوا إن "المشروعات القومية والاستثمارات الحكومية هي قاطرات التنمية التي عززت الاقتصاد ودفعته نحو مزيد من النمو".