إطلاق سراح ثلاث نساء من بين 49 عسكريا من ساحل العاج احتجزوا في مالي
أطلق سراح ثلاث نساء من بين 49 عسكريا من ساحل العاج احتجزوا في مالي التي اتهمتهم بأنهم "مرتزقة" في الخلاف الدائر بين البلدين، حسبما أكد دبلوماسيان لوكالة فرانس برس السبت.
وقال دبلوماسي مالي في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن هويته "أنقل لكم أخبارا طيبة: كبادرة إنسانية أفرجت مالي عن النساء الثلاث من فرقة تضم 49 جنديا من ساحل العاج".
وأكد دبلوماسي توغولي بدوره الأنباء.
ويقوم رئيس توغو فور غناسينغبي بدور الوسيط في النزاع الذي أدى منذ يوليو إلى تفاقم التوترات بين باماكو وأبيدجان.
واحتجز الجنود لدى وصولهم إلى مطار باماكو في 10 يوليو.
وتقول ساحل العاج إنهم أرسلوا في إطار تناوب روتيني للعناصر الذين يقدمون خدمات دعم لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) ودعت إلى إطلاق سراحهم.
غير أن الحكومة التي يقودها الجيش في مالي تقول إن الجنود لم يحملوا أمر مهمة أو ترخيص واعتبرتهم "مرتزقة".
في منتصف أغسطس، وجه المدعون الماليون اتهامات لجميع المحتجزين الـ 49 تشمل التآمر المفترض ومحاولة الإضرار بأمن الدولة.
وساطة ماكي سال
في السياق، قال موقع "مالي جيت، إن رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، رئيس الاتحاد الأفريقي، توسط خلال زيارته لبضع ساعات إلى مالي، منتصف أغسطس الماضي، . لدى العقيد أسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية، بشأن حالة 49 جنديًا من كوت ديفوار، ومناقشة تعليق العمليات العسكرية الألمانية في مالي، والاقتصاد المتدهور للبلدين منذ عقوبات الإيكواس.
وأوضح الموقع أن الاجتماع الذي ناقش ملفات سياسية واقتصادية عدة، وسط أجواء توترات شديدة بين مالي وكوت ديفوار، كان على رأسها، جاءت قضية 49 جنديًا من كوت ديفوار، حيث أنه، بينما بدت المفاوضات هي الطريقة المفضلة للإفراج عنهم، تم توجيه التهم إليهم مؤخرا.
وأشار إلى أن الجنود الإيفوريين وضعوا بالحبس بموجب مذكرة ضبط وإحضار بارتكاب جرائم تكوين علاقات مع مجرمين، والهجوم والتآمر ضد الحكومة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وحيازة، وحمل، ونقل سلاح.
لعبت توغو دور الوسيط بين كوت ديفوار ومالي، ولكن المفاوضات الأولية في 28 يوليو في لومي لم تسمح بإحراز أي تقدم.
ومن المحتمل جدًا أن يثير رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس دولة عضو في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، من إحدى دول الجوار لمالي وكوت ديفوار، هذه المسألة مع الرئيس أسيمي غويتا ويدعو إلى التوصل إلى حل تفاوضي لهذه الأزمة.
