باحث اقتصادي: السياسات الحكومية المتبعة سبب لتحقيق معدلات نمو اقتصاد إيجابية
قال محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الاقتصاد المصري رغم ما تشهده الدولة من اضطرابات جراء التأثر بالتداعيات السلبية بالأزمة الروسية الأوكرانية ما زال يتمتع وصلابته تمكنه من الصمود ومواجهة التحديات الخطيرة التي تمر بها اقتصاديات العالم.
وأكد شادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأزمة الروسية الأوكرانية رغم استمرارها ما يقرب من ٦ أشهر حتى الآن، ولم يتأثر الاقتصاد المصري من أي ناحية منها، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمالية والإدارية الناجحة التي تتبعها الحكومة من أجل تفادي إلى تأثيرات من شأنها التأثير على معدلات النمو التي تحققت على مدار السنوات الأخيرة الماضية.
ولفت إلى أن أي قرارات للدولة تتعلق بارتفاع الأسعار نتاج الضغوط العالمية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، فهناك اضطراب مستمر بأسعار العملة والبترول والطاقة والغاز، وبالتالي كان لا بد من رفع تلك الأسعار.
وأضاف أن الاحتياطي النقدي المصري عليه ضغوط بسبب تداعيات الأزمة، لكن رغم ذلك الدولة المصرية بقيادتها السياسية حريصة على استكمال برامجها نحو تحقيق النمو الاقتصادي سواء على المستوى الكلي أو الجزئي، فضلًا عن استمرارية المشروعات القومية، فإذا كان هناك ضغوط فإنه من المتوقع أنها ستتغير؛ لأنها لم تكن ناتجة عن تقصير في سياسة وإدارة الاقتصاد المصري.
وكان قد أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه على مدار السنوات الثماني الماضية، سعت الدولة المصرية لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة، تسهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة، فضلًا عن مواصلة جهود رفع كفاءة سوق العمل، وتدعيم مصادر النقد الأجنبي، بجانب تبني الدولة لخطط التنمية في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية داخليًا وخارجيًا.
