تقرير أمريكي يكشف تفاصيل أولى معارك الكونجرس مع منصات العملات المشفرة

أكدت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الكونجرس يخوض أولى معاركه مع قطاع العملات المشفرة، حيث تقوم لجنة مجلس النواب للإشراف والإصلاح بمضاعفة الضغط على الوكالات الفيدرالية وبورصات العملات المشفرة لحماية الأمريكيين من المحتالين.

وتابعت أن التحركات بدأت بعد سلسلة من الرسائل التي تم إرسالها صباح يوم الثلاثاء الماضي، طلبت اللجنة من أربع وكالات، بما في ذلك وزارة الخزانة، ولجنة التجارة الفيدرالية، ولجنة تداول السلع الآجلة، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، بالإضافة إلى 5 بورصات للأصول الرقمية وهي Coinbase ، FTX و Binance.US و Kraken و KuCoin - للحصول على معلومات ووثائق حول ما الإجراءات التي يتخذونها لحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال ومكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة.

سوق سهلة للمحتالين 

ووفقًا لأحد الدراسات، فإن الأمريكان فقدوا أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة بسبب الاحتيال منذ بداية عام 2021.

وكتب النائب رجا كريشنامورثي، دي إلينوي، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بسياسة المستهلك والاقتصاد: "نظرًا لأن قصص الارتفاع الصاروخي في الأسعار والثروات بين عشية وضحاها قد اجتذبت المستثمرين المحترفين والهواة على حد سواء، فقد استفاد المحتالون من الأموال".

وتابع: "عدم وجود سلطة مركزية للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في العديد من المواقف، وعدم إمكانية الرجوع عن المعاملات، والفهم المحدود الذي يتمتع به العديد من المستهلكين والمستثمرين للتكنولوجيا الأساسية، يجعل العملة المشفرة طريقة معاملات مفضلة للمحتالين".

وأشارت الشبكة إلى أن رسائل الكونجرس طلب من الوكالات الفيدرالية وبورصات العملات المشفرة الرد بحلول 12 سبتمبر بمعلومات حول ما تفعله لحماية المستهلكين، حيث تقول اللجنة إنه يمكن استخدام هذه الردود لصياغة حلول تشريعية.

وتابعت أنه على وجه الخصوص، تطلب الرسائل من البورصات إنتاج مستندات يعود تاريخها إلى 1 يناير 2009، والتي تعرض جهودًا لمكافحة عمليات الاحتيال والاحتيال في التشفير، بالإضافة إلى إظهار المحاولات التي تم إجراؤها "لتحديد الأصول الرقمية التي يُحتمل أن تكون احتيالية والتحقيق فيها وإزالتها أو الإبلاغ عنها أو الحسابات"، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المناقشات حول "ما إذا كان ينبغي اعتماد سياسات أكثر صرامة".

وأضافت أنه في رسالة واحدة، موجهة إلى سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي ومؤسس FTX لتبادل العملات المشفرة، لاحظت اللجنة أنه "بينما تقوم بعض البورصات بمراجعة العملات المشفرة قبل إدراجها، فإن البعض الآخر يسمح بإدراج الأصول الرقمية مع قليل من التدقيق أو بدون تدقيق".