بزيادة دعم المصنعين
خطة «مشروعات النواب» لإحلال 600 منتج محل المستورد العام المقبل
أكدت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، ضرورة وضع رؤية موحدة للصناعة في مصر وتحريريها، من خلال دعم أي مستثمر يتجه إلى التصنيع، ليشمل هذا الدعم سعر الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية، وخفض الضرائب الخاصة بها، وأسعار الكهرباء والمرافق، مشددة على أن تكون خطة الدولة في المرحلة المقبلة هو دعم المنتج المصري.
وأضافت أبوالسعد في تصريحات لـ"الدستور"، وكذلك لا بد من تيسير الإجراءات على المستثمرين، طالما أنه سيقوم بتشغيل عمالة جديدة، والاعتماد على الخامات الأولية المحلية، وإعطائه ميزة إضافية كلما ارتفعت نسبة اعتماده على الخامات المحلية، لأنه في هذه الحالة لا يفوم على تجميع المنتجات الواردة من الخارج، بل إعطاء قيمة مضافة للصناعة المحلية، وهذا هو الفرق بين التصنيع من المنتجات المحلية، والتصنيع بالاعتماد على الخارج.
وتابعت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، وهذا الأمر مهم جدًا خاصة إذا كنا سنعمل بما يسمى بـ"سلاسل القيمة"، أي أننا سنقوم بتصنيع منتج سيستخدم في صناعة منتج آخر يتم استيراده، تنفيذًا لخطة الدولة للاتجاه نحو إحلال الواردات.
وفي السياق ذاته، شددت أبوالسعد على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة الإحلال بأسرع وقت ممكن لوقف نزيف العملة، موضحة بقولها "إذا كنا نقوم باستيراد ألف منتج الآن، فعلينا أن نضع خطة لتصنيع ما لا يقل عن 600 منتج منهم خلال العام القادم، وهو ما يجب أن تعمل عليه الحكومة، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الناتج القومي، وتوفير العملة الصعبة لتغطية متطلبات الاستيراد في الفترة المقبلة، ورفع الاحتياطي النقدي، وزيادة معدلات التشغيل".
وفي وقت سابق، قال المهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية (هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار-المحليات)؛ لتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروع صناعي، حيث من المقرر أن تقوم اللجنة بتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراض صناعية ووضع الاشتراطات لتنفيذ تلك المشروعات، ووضع الإجراءات التي تيسر على المستثمر؛ لتوحيد إجراءات التعامل على الأراضي وتسعيرها وفقًا للتكلفة الفعلية للترفيق.
