تقرير أمريكي يشيد بجهود مصر لتوفير القمح وتوقعات بخفض الواردات

أشادت شركة "Spglobal" الأمريكية الرائدة والمتخصصة في مجال المعلومات المالية والتحليلات بجهود مصر من أجل توفير القمح، والبحث عن واردات جديدة وأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لاسيما فقد كانت روسيا وأوكرانيا من كبار مصدري القمح لمصر.

انخفاض واردات مصر من القمح 

وفقا للشركة الأمريكية، فإن الجهود الحالية التي تقوم بها مصر من أجل انتاج القمح وتحقيق الاكتفاء، قد تخفض مصر واردات القمح في الفترة 2022-2023 بمقدار 500000 طن متري.

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن تنخفض واردات القمح من مصر، أكبر مشتر في العالم، في العام التسويقي 2022-23 (يوليو-يونيو)، حيث تحرص مصرعلى زيادة استخراج الدقيق من القمح وتوفير الحبوب الغذائية محليًا في وقت قصير للغاية.

مستقبل  القمح في مصر

وأوضحت الشركة الأمريكية أن القمح  أهم  الحبوب الغذائية الأساسية في مصر وتستهلك منه سنويًا ما بين 20 و 22 مليون طن متري من الحبوب، ولكنها تنتج فقط ما بين 9 و 10 أطنان متري في السنة، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.
ولكن قررت مصر زيادة استخراج الدقيق إلى 87.5% من 82% في وقت سابق، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض مشتريات القمح في البلاد بما لا يقل عن 500000 طن متري في الفترة من 2022 إلى 23 عامًا، وفقًا لما قاله التجار والمصادر لـ S&P Global Commodity Insights.

وتتوقع مصر زيادة إنتاجها من الدقيق بما لا يقل عن 500000 طن متري، مع احتمال استخراج أعلى.

وقال تاجر مقيم في باريس "إذا كانت مصر قادرة على زيادة استخراج الدقيق في العام الحالي فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى انخفاض صادرات القمح من الاتحاد الأوروبي".

وفي عامي 2021 و2222، أصبح الاتحاد الأوروبي موردًا رئيسيًا للقمح لمصر حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى جفاف الإمدادات من البحر الأسود.

واستوردت مصر 2.7 مليون طن من القمح من الاتحاد الأوروبي في الفترة 2021-2022 من 1.1 مليون طن في العام المالي 2020-2021.

ارتفاع أسعار القمح عالميا

وبدأت أسعار القمح العالمية في الارتفاع بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى خفض الإمدادات من المنطقة، والتي تمثل عادة حوالي 30 % من إمدادات القمح العالمية.

وأدى انخفاض الإمدادات إلى ارتفاع أسعار القمح، ما جعل من الصعب على العديد من الدول شراء ما يكفي من القمح.