نص استشكال عاشور على حكم استبعاده من انتخابات نقيب المحامين (خاص)
حصلت الدستور على نص الاستشكال المقدم من سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق والمرشح المستبعد بحكم قضائي من انتخابات النقيب العام للمحامين، وذلك على حكم محكمة القضاء الإداري رقم 65123 لسنة 76 ق، والخاص باستبعاده من قائمة المرشحين على المنصب.
قدم عاشور الاستشكال ضد كل من مجدي سخي، بصفته رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات والقائم بأعمال النقيب العام، بجانب عدد من المرشحين على منصب النقيب العام.
دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا لم تأمر بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ولم تفصل في الطعن المقدم لديها ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وهو الأمر الذي حدا بالمستشكل إلى إقامه استشكاله بطلب وقف تنفيذ حكم الاستبعاد لاسيما وأن الانتخابات مقررة لها الأحد المقبل.
ولفت إلى أن الاستشكال يرتب إيقاف الحكم الصادر باستبعاده من انتخابات النقيب العام للمحامين بسبب عضويته لمجلس الشيوخ وعدم البت في استقالته التي قدمها.
فيما نفى المحامي ربيع جمعة الملواني، القيادي السابق بجبهة الإصلاح النقابي وصاحب حكم استبعاد سامح عاشور من قائمة المرشحين على منصب نقيب المحامين، وجود أي احتمالية لوقف الانتخابات المقررة الأحد المقبل أو إعادتها.
وأوضح الملواني، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «وقف العملية الانتخابية لا يكون إلا بحكم قضائي، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لا يوقفه آخر من محكمة أخرى أدنى من المحكمة الإدارية العليا».
وتابع: «الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا من دائرة الفحص هو ذاته الحكم الصادر في طعن نقابة المهندسين وعلى أثره وبعد إحالة أوراق الطعن للمفوضين تم استبعاد النائبين أحمد عثمان أحمد عثمان و إيهاب منصور من الترشح، كما أن الحكم في الشق المستعجل أمام الإدارية العليا بالإحالة للمفوضين من آثاره استبعاد الأستاذ عاشور من خوض الانتخابات، ولن يتمكن من العودة إلى قائمة المرشحين».
سامح عاشور يهدد بإعادة الانتخابات
وكان سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، أعلن اتخاذه حزمة من الإجراءات القانونية التي تحافظ على مركزه القانوني في المعركة الانتخابية على مقعد النقيب.
وقال عاشور، في تصريحات له تعقيبًا على استبعاده من انتخابات نقيب المحامين: «نحن لا نسلم بهذا الاستبعاد؛ لأنه مبنى على أخطاء قانونية مجالها المحكمة المختصة ونتمسك بما أبديناه من دفوع».
